هذا البديل لتركيا في تزويد دباباتها ألتاي بمحركات في حال رفضت ألمانيا تزويدها بالمحركات
هذا البديل لتركيا في تزويد دباباتها ألتاي بمحركات في حال رفضت ألمانيا تزويدها بالمحركات
نقلت مجلة ديفينس نيوز المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية عن مصدر دفاعي، أن شركة بي إم سي التركية القطرية لصناعة الدبابات والمدرعات سوف تلجأ إلى التكنولوجيا الروسية أو الأوكرانية لتزويد الدبابة ألطاي بمحرك، وآليات الانتقال، في حال رفض ألمانيا تزويدها بهذه التكنولوجيا.
وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته إنه إذا رفضت شركة أم تي يو (MTU) الألمانية تزويد تركيا بمحرك للدبابة ألطاي، فلن يكون أمام شركة بي إم سي الكثير من الخيارات، وقد تضطر إلى الاستعانة بتكنولوجيا من خارج حلف الناتو، مثل روسيا أو أوكرانيا.
[ads1]
وستكون هذه الخطوة هي ثاني عقد دفاعي كبير توقعه تركيا ثاني أكبر عضو في حلف الناتو مع دولة من خارج الحلف، بعد قرار الحكومة شراء ونشر نظام الدفاع الجوي والصواريخ الروسي المضاد للصواريخ S-400.
بدوره أكد إسماعيل دمير، مستشار الصناعات الدفاعية التركية، أن تركيا لن تسمح بفرض قيود على نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى برنامج الدبابة ألطاي، بما في ذلك المحرك، مشيرا إلى أن شركة بي إم سي سوف تستخدم المحركات الأجنبية في الدفعة الأولى من إنتاج الدبابة بسبب “قيود الوقت”، ولكن تركيا تريد في النهاية زيادة الأجزاء المصنعة محليًا.
ومن ناحية أخرى أشارت ديفينس نيوز نقلا عن خبراء أمنيين إلى أن المنافسين الإقليميين لتركيا، فضلاً عن الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تعتبرها تركيا تهديدات أمنية، يراقبون عن كثب تطور إنتاج ألتاي.
وقال أحمد دوغان، نائب رئيس مركز سيغما ومقره في أنقرة، إن اليونان وسوريا والعراق ستراقب بشكل وثيق وتيرة برنامج الدبابة ألتاي والعقبات التكنولوجية والمالية المحتملة التي قد يتعرض لها إنتاج الدبابة.
[ads5]
يذكر أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي أعلن عن فوز شركة بي إم سي BMC التركية القطرية بعقد بمليارات الدولارات لإنتاج الدبابة ألطاي أول دبابة تركية من الجيل الجديد. ويتضمن العقد إنتاج 250 دبابة كدفعة أولى، ولكن عدد الدبابات التي يمكن أن تشتريها تركيا سيرتفع على الأرجح إلى 1000 وحدة.
وطرحت وكالة المشتريات الدفاعية (SSM) مناقصة في العام الماضي لإنتاج الدبابة ألطاي تقدمت لها ثلاث شركات هي شركة أوتوكار التركية المصنعة لنموذج ألطاي، وشركة FNSS التركية للصناعات الدفاعية إلى جانب BMC.