دمشق تحذر من تعثر اتفاق YPG.. الرئيس السوري أحمد الشرع: متمسكون بالجولان ونرفض التدخل العسكري في لبنان

أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات سياسية وأمنية مكثفة تناولت أبرز ملفات المنطقة الساخنة، مؤكداً سعي دمشق لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل والتفاوض عبر أطراف دولية، بالتوازي مع التمسك الكامل بالحقوق السيادية على هضبة الجولان المحتلة.

وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فقد كشف الشرع خلال لقاء خاص ضمن برنامج “المقابلة” على قناة الجزيرة، عن وجود مساعٍ جارية لاتفاق أمني مع تل أبيب بضمانات دولية دون المساس بأساسيات السلام الشامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود بطء وتلكؤ في تنفيذ البنود المبرمة مع تنظيم “YPG” بشمال شرقي سوريا، مع احتفاظ الحكومة بآمالها في إنجاح المبادرة.

تطورات التفاهمات الأمنية وملف الجولان المحتل

شدد الرئيس السوري على أن الخيار الدبلوماسي عبر رعاية متعددة الأطراف هو المسار الأنسب لحماية المصالح الوطنية في الوقت الراهن:

• التفاوض الأمني: العمل على صياغة ترتيبات أمنية مع إسرائيل بوساطة أطراف دولية لتجنب تصعيد المواجهة.

• سيادة الجولان: التأكيد على أن أي ترتيبات جارية لن تمس الحقوق السيادية والتاريخية لسوريا في استعادة الجولان المحتل.

• رفع العقوبات: المطالبة بحذف اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وحده لا يكفي لتحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب.

الموقف من أزمة لبنان والوجود العسكري الروسي

نفى الشرع وجود أي نية لتدخل عسكري سوري مباشر في الأراضي اللبنانية لمواجهة الأزمة الممتدة، مؤكداً دعم دمشق لسيادة الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الرسمية وحدها.

وعلى صعيد الملفات الداخلية والإقليمية، لخص الشرع الموقف في النقاط التالية:

• الملف اللبناني: دعم خطة الحوار مع حكومة بيروت لضمان الاستقرار، والتأكيد على حصرية السلاح بجدول عمل الدولة اللبنانية.

• اتفاق YPG: الإقرار بوجود تأخير وتعثر في آليات التطبيق الميداني للاتفاق المبرم مع “YPG”، مع التأكيد على إصرار دمشق على بلوغ أهدافه النهائية.

• القواعد الروسية: استمرار المباحثات والتشاور مع مسؤولي موسكو حول مستقبل التواجد العسكري والقواعد الروسية في البلاد.

• ملف المفقودين: تشكيل لجنة أمنية وقانونية خاصة تعتمد المعايير الدولية للبحث والتقصي بالتعاون مع دول ذات خبرة.