تركيا تفرض غرامات بملايين الليرات على مخالفات الإعلانات العقارية.. حملة رقابية تستهدف المنصات ووسطاء البيع

أعلنت وزارة التجارة التركية فرض غرامات مالية تجاوزت 28.3 مليون ليرة تركية على شركات ومكاتب عقارية خالفت اللوائح المنظمة لنشر الإعلانات العقارية خلال النصف الأول من العام، في إطار حملة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق العقارات وحماية المستهلكين.

ويهم هذا التطور المواطنين والمقيمين في تركيا، بمن فيهم الأجانب، خاصة مع استمرار الاعتماد على المنصات الإلكترونية في بيع وشراء وتأجير العقارات.

ما سبب الغرامات؟

أوضحت وزارة التجارة أن فرق الرقابة تابعت الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العقارية، ورصدت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنظام الإعلانات الموثقة، إضافة إلى نشر إعلانات لا تستوفي الشروط القانونية.

وبحسب الوزارة، تم اتخاذ إجراءات بحق 232 منشأة ثبتت مخالفتها للوائح، وفرض غرامات مالية بلغ مجموعها 28.3 مليون ليرة.

ما هو نظام الإعلانات الموثقة؟

يهدف النظام إلى الحد من الإعلانات الوهمية أو غير المصرح بها، من خلال إلزام ناشري الإعلانات بالحصول على تفويض رسمي من مالك العقار قبل نشره للبيع أو الإيجار.

وترى الحكومة أن هذه الآلية تسهم في زيادة الشفافية، والحد من المضاربات، وحماية المشترين والمستأجرين من الإعلانات المضللة.

ماذا يعني ذلك للمقيمين في تركيا؟

إذا كنت تبحث عن شراء أو استئجار عقار في تركيا، فمن المتوقع أن يؤدي تشديد الرقابة إلى تقليل عدد الإعلانات غير الموثوقة، وزيادة الاعتماد على الإعلانات التي تستوفي المتطلبات القانونية.

كما تنصح السلطات بالتعامل مع المكاتب العقارية المرخصة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من صحة بيانات العقار والمالك.

حملات رقابية مستمرة

أكدت وزارة التجارة أن عمليات التفتيش ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تخالف الأنظمة، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

ويعكس تشديد الرقابة على الإعلانات العقارية استمرار جهود تركيا لتنظيم سوق العقارات، والحد من الإعلانات المخالفة، وتعزيز الثقة في عمليات البيع والإيجار.