ميليشيا الوحدات الكردية تطلق الرصاص على متظاهرين في القامشلي

ميليشيا الوحدات الكردية تطلق الرصاص على متظاهرين في القامشلي

نشرت شبكات إخبارية محلية مقطعاً مصوراً، يظهر إطلاق الرصاص من قبل ميليشيا “الوحدات الكردية” على متظاهرين لتفريقهم في مدينة القامشلي، حيث كانوا يحتجون على إغلاق المدارس المسيحية في المدينة.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المقطع المصور لمظاهرة خرجت في حي الوسطى في مدينة القامشلي، وتطالب ميليشيا “الوحدات الكردية” بإعادة فتح المدارس. كما وقال ناشرو الفيديو إنه تم اغلاق مدرسة الأمل الخاصة (كنيسة السيدة العذراء) للسريان الأرثوزكس في المدينة.
[ads1]
بدوره، قال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان إن ما يسمى بـ “الإدارة الذاتية الكردية”، قامت (الثلاثاء) بإغلاق المدارس المسيحية في مدينة القامشلي.

وأضاف المرصد على صفحته في فيسبوك، أن “العناصر المسلحة التابعة لميليشيا “الوحدات الكردية” أقفلت المدارس، وطردت المعلمين والإداريين والطلاب، لأنهم لم ينصاعوا لأوامرهم بتدريس مناهج غير شرعية وغير معترف فيها محلياً واقليمياً ودولياً، وليس لها أي أساس قانوني أو تربوي”.

وعبر المرصد عن تخوفه من أن “عمليات الانتهاكات وحملات التضييق التي تمارسها ميليشيا “الوحدات الكردية” على المجتمع المسيحي، في محافظة الحسكة، تحمل في طياتها استهدافاً حقيقياً للوجود المسيحي في المنطقة”.

وأدان المرصد “الممارسات المستمرة لما يسمى ” الإدارة الذاتية الكردية ” في استهداف المدارس المسيحية، والتي قال إنها أهم ركائز المجتمع المسيحي في الجزيرة السورية، ومن المقدسات لديه إلى جانب الكنائس”.

يشار إلى أن “المرصد الآشوري لحقوق الإنسان” قال إن “ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة أغلقت مدرسة السريان الخاصة في مدينة المالكية، لافتاً إلى أن هذه المدرسة عمرها أكثر من 90 عاماً”.
[ads2]
وأوضح المرصد في بيان اطلع عليه أورينت نت، قبل أسبوعين، أن إغلاق المدرسة جاء بعد حملة تضييق كبيرة انتهجتها ميليشيا “الوحدات الكردية” (السلطة التنفيذية لما يسمى الإدارة الذاتية) بحق المدارس المسيحية الخاصة في المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما أن رؤساء وكهنة “الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات”، عبّروا في بيان لهم، عن رفضهم القاطع لقرارات ما يسمى “الإدارة الذاتية” الكردية، والتي تم بموجبها إغلاق مدارس الكنائس (السريان)، في مدينة الحسكة قبل أسبوعين، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية.