لماذا يستمر انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار رغم رفع معدل سعر الفائدة؟

بعد فوز الرئيس أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتخابات التي جرت في شهر مايو الماضي، اعلن الرئيس أردوغان عن تشكيل حكومة جديدة وكانت أبرز التحديات هي التضخم وانهيار سعر صرف الليرة التركية.

وعند إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، عاد اسم الاقتصادي المعروف محمد شيمشك إلى الواجهة، وتم تعيينه وزيرا للخزانة والمالية التركية في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

حيث وضع محمد شيمشك سياسة اقتصادية جديدة تقوم على العودة إلى رفع سعر الفائدة رغم أن هذه السياسة يعارضها الرئيس أردوغان.

ولاحقا قرر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي التركي حفيظة أركان رفع معدل سعر الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، ضمن ما وصفها السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.

الا أن رفع سعر الفائدة لم يحسن سعر صرف الليرة التركية، خاصة أنه كان هناك توقعات نقلتها وكالة رويترز عن رفع سعر الفائدة إلى 25 بالمئة، ولذلك لم يكن رفع سعر الفائدة يرقى إلى تحقيق تطلعات السوق.

ثم عاد البنك المركزي التركي ليرفع معدل سعر الفائدة من 15% إلى 17.5%، ورغم هذه الزيادة لم تتحسن الليرة التركية وواصلت رحلة الانخفاض.

وفي تصريح سابق لوزير المالية قال فيه أن الطلب الداخلي على الدولار أصبح كبيرا جدا، ونشأت حالة عدم ثقة من قبل المواطنين.

كما أن زلزال تركيا المدمر الذي وقع في شهر فبراير/شباط الماضي كان له تأثير كبير على خزينة الحكومة التركية، حيث حصل عجز نتيجة الانفاق الكبير التي أجرته الحكومة التركية في مناطق الزلزال.