تركيا عاجل / لماذا كثر الحديث عن انخفاض أسعار السيارات المستعملة في تركيا؟ اليكم السبب!
في إطار جهودها لمكافحة الارتفاعات الباهظة في الأسعار في تركيا، نفذت وزارة التجارة العديد من عمليات التفتيش والأنظمة في سوق السيارات، مثل الأسعار الباهظة، والإعلانات والترويج المضللة، وتخزين المنتجات المقلدة، خلال 100 يوم.
بعد تولي عمر بولات منصب وزير التجارة في 4 يونيو 2023، ركز على العديد من القضايا، بما في ذلك ارتفاع أسعار السيارات والتخزين في الأسواق والتفتيش لحماية المستهلكين.
كإجراء أول، تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة. تم التوقيع على لوائح مهمة ضد المضاربة في قطاع السيارات.
تم تمديد فترة التقييد “6 أشهر و6 آلاف كيلومتر” إلى غاية 1 يناير 2024. كما تم فرض قيود على تسويق السيارات المستعملة من خلال الإعلانات بسعر أعلى من سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع حتى يناير 2024.
وقد أتت هذه القيود بثمارها، حيث انخفض عدد الإعلانات المخالفة للأنظمة من حوالي 20 ألفًا قبل القيود المفروضة على تسويق المركبات المستعملة فوق سعر البيع الجديد، إلى أقل من 5 آلاف.
أُعلن عن فرض غرامة إدارية قدرها 118 مليون 799 ألف 782 ليرة خلال عمليات التفتيش التي أجريت في نطاق مكافحة التسعير غير العادل والاكتناز في صناعة السيارات.
وفرضت غرامة إدارية قدرها 35.4 مليون ليرة على من قام بتسويق مركبات مستعملة بسعر أعلى من سعرها الجديد.
وذكر أنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاولات التلاعب والخداع فيما يتعلق بشركة السيارات التركية Togg، وتم تسليط الضوء على إعلانات المبيعات الخاصة بـ Togg.
بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تكثيف الدراسات حول بطاقات الأسعار الخادعة. وتم فحص آلاف المنتجات وفرض غرامات إدارية على المخالفين.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشكاوى في بيئة التجارة الإلكترونية. ومع تزايد الشكاوى من إلغاء الطلبات المقدمة في بيئة التجارة الإلكترونية دون مبرر، تم تحذير الشركات التي تقوم بهذه المعاملات من تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون.
من ناحية أخرى، قررت الوزارة منع نشر العقارات أو المركبات التي لا تعود ملكيتها للفرد أو الزوج أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو غير المصرح بها من قبل المالك، وذلك لمنع الإعلانات على المواقع الإعلانية عن طريق إخفاء هوية الفرد.
كما قامت الفرق التابعة للوزارة بفحص الملصقات على المنتجات الغذائية الأساسية والضرورية بأسعار باهظة في جميع أنحاء البلاد. وتم فحص أسعار المواد الغذائية الأساسية والضروريات مثل الخضار والفواكه والمعكرونة والزيت والأرز ومواد التنظيف في الأسواق.
وتم اتخاذ إجراءات إضافية للصادرات حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، على أساس استمرار التأثير السلبي لارتفاع صادرات زيت الزيتون السائب والمعبأ على أسعار المستهلك المحلي بسبب زيادة الطلب الخارجي والأسعار العالمية الناجمة عن انخفاض إنتاج زيت الزيتون في العالم.
وخلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الفرق الجمركية على البوابات الجمركية، تم ضبط العديد من المنتجات المقلدة والمهربة، من الأدوية إلى الواقيات الشمسية، ومن السجائر الإلكترونية إلى الأدوية.
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة عام 2002، أعلن…
سجلت أسواق الذهب في تركيا تطوراً لافتاً وغير متوقع؛ حيث استهل سعر جرام الذهب في…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد