التصنيفات: أخبار العالم

قرار جديد في سوريا.. على كل كيلو غرام ذهب يدخل البلاد 100 دولار

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد ينظم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، استجابةً لمطالب الصاغة الذين يواجهون تحديات نتيجة انخفاض الطلب وتقييد الدفع بالليرات أو الأونصات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز وتنشيط ورش الذهب، حيث يشير نقيب الصاغة، غسان جزماتي، إلى أهمية المشروع في تعزيز عمل الورشات وتحفيزها.

ويتيح القانون ميزات جديدة مثل إعفاء من إجازة الاستيراد وتسهيلات في تنظيم بيانات التصدير، إلى جانب إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات. ويحدد القانون رسمًا بقيمة 100 دولار لكل كيلو غرام من الذهب المستورد.

وفي هذا السياق، يتيح القانون للأشخاص الأجانب استبدال وزن مستورد من الذهب الخام بذهب مشغول للتصدير خلال 60 يومًا، في حين لا يلزم السوريين بذلك. يأتي ذلك في إطار جهود تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التبادل التجاري.

ويرى جزماتي أن تهريب الذهب في الاتجاهين – إن وُجد – لا يكون بحدود كبيرة نظرًا لتقارب أسعار الذهب محليًا وعالميًا، ما يقلل من فرص التهريب. يُذكر أن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت مؤخرًا مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية.

وفيما يتعلق بالأسعار، سجل سعر الذهب الرسمي والسوق الحقيقية في سوريا ارتفاعات قياسية، حيث تجاوزت قيمة الذهب في السوق الحقيقية 800 ألف ليرة للغرام الواحد.

وفقًا لتقرير الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق، فإن سعر مبيع الغرام الذهب عيار 21 قيراط وصل إلى 791 ألف ليرة، بينما حُدد سعر الشراء بـ 790 ألف ليرة. وأما عن عيار 18 قيراط، جاء سعر مبيع الغرام بـ 678 ألف ليرة، وسعر الشراء بـ 677 ألف ليرة.

ويعود ارتفاع أسعار الذهب إلى القفزة في الأسعار العالمية، حيث ارتفعت قيمة الأونصة إلى حوالي 2064 دولارًا، مما أدى إلى زيادة الأسعار في سوريا بمقدار 4 آلاف ليرة. يشير جزماتي إلى أن هذه التحديات تأتي في ظل توقعات بالاستمرار في استقرار السوق مع تزايد تذبذب أسعار الذهب على الصعيدين الوطني والعالمي.

شارك هذا المقال مع أصدقائك من خلال: