شهدت إسطنبول تطورات أمنية غير مسبوقة بعد إطلاق عملية موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث أصدرت النيابة التركية أوامر اعتقال بحق عمدة المدينة إكرم إمام أوغلو ومدير الشؤون المالية بالبلدية علي أونغون، وسط اتهامات بالتربح غير المشروع وتزوير المستندات.
ما هي التهم الموجهة للمعتقلين؟
بحسب مصادر قضائية نشرتها صحيفة صباح التركية، فإن التحقيقات كشفت عن:
- تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 50 مليون ليرة تركية عبر حسابات وهمية.
- تورط شبكة داخل البلدية في عمليات تزوير عقود مع شركات بناء.
- وجود مستندات مزورة تثبت تخصيص أراضي حكومية لأفراد بأسعار رمزية.
وبحسب ما ترجم موقع “تركيا عاجل”، فإن الأدلة التي حصلت عليها النيابة تشمل تسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورط المتهمين في تلقي رشاوى مقابل منح تراخيص مخالفة للأنظمة، بالإضافة إلى شهادات عدد من الموظفين داخل البلدية.
ردود الفعل الرسمية والشعبية:
- نائب رئيس بلدية إسطنبول وصف القضية بأنها “مسرحية سياسية”.
- نشطاء على منصات التواصل طالبوا بـ”محاسبة الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم”.
تأتي هذه العملية في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة التركية لمحاربة الفساد ضمن مؤسسات الدولة، بينما ينتظر الرأي العام تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة.