شركة شهيرة على وشك الإفلاس في تركيا والديون عليها باتت كجبل أحد

تواجه شركة الغاز البلغارية Bulgargaz خطر الإفلاس بعد تراكم ديون ضخمة عليها لصالح شركة BOTAŞ التركية، والتي تقدر بمليارات الليرات التركية، نتيجة لعقد طويل الأجل وقعه الطرفان بداية عام 2023. وتتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية البلغارية بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تمر بها.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن وزير الطاقة البلغاري جيتشو ستانكوف كشف عن تفاصيل الأزمة خلال تصريحاته للتلفزيون الوطني البلغاري، مؤكدًا أن اتفاقية “خذ أو ادفع” الموقعة مع الجانب التركي قد زادت من حدة الضغوط على الميزانية البلغارية، وسرّعت من تدهور الوضع المالي لشركة Bulgargaz.

خسائر بالملايين والديون تتضخم

أعلنت شركة Bulgargaz أنها تتوقع خسارة تصل إلى 280 مليون ليف بلغاري في عام 2024، نتيجة الالتزامات المتزايدة بموجب العقد مع BOTAŞ. ووفقًا لبيانات صادرة عن وكالة الأنباء البلغارية في صوفيا، صرّح الوزير ستانكوف بأن حجم الدين الحالي وصل إلى 220 مليون ليف (ما يعادل 4 مليارات ليرة تركية)، مع توقعات بارتفاعه إلى 250 مليون ليف مع الفاتورة الجديدة.

وأضاف أن الشركة لم تقم بأي مدفوعات لصالح BOTAŞ خلال الأشهر التسعة الأخيرة، ما أدى إلى تضاعف حجم الديون بشكل كبير. وأوضح أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر استقرار واحدة من أهم الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة.

بند “خذ أو ادفع” سبب الأزمة

وأوضح الوزير أن جوهر الأزمة يتمثل في البند المتعلق بـ”خذ أو ادفع” ضمن العقد الموقع مع الجانب التركي، والذي يلزم بلغاريا بسداد رسوم الغاز حتى في حال عدم استهلاكه فعليًا عبر البنية التحتية التركية. وانتقد ستانكوف الاتفاقية بشكل صريح، مؤكدًا أنه لو كان في منصبه آنذاك لما كان ليوافق عليها إطلاقًا.

وأشار كذلك إلى أن هذه الالتزامات المالية تُفرض على بلغاريا سواء استخدمت محطات وخطوط الغاز التركية أم لا، وهو ما يزيد من الضغوط على شركة Bulgargaz التي تعاني أساسًا من صعوبات مالية.

اجتماع مرتقب لحل الأزمة

أوضح الوزير أنه يخطط لعقد اجتماع مع نظيره التركي مطلع شهر أبريل الجاري لمناقشة الحلول الممكنة وتخفيف الأعباء المترتبة على العقد. ويأمل المسؤولون البلغاريون في إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاقية لتفادي الإفلاس المحتمل.

اتفاق طويل الأجل يثير الجدل

يُذكر أن الاتفاقية بين تركيا وبلغاريا، التي تم توقيعها في يناير 2023، تنص على توريد 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى بلغاريا عبر تركيا، على مدى 13 عامًا. وقد توقفت شركة Bulgargaz عن سداد الدفعات اليومية إلى BOTAŞ منذ يوليو 2024، وهو ما أثار استياء العديد من النواب البلغار.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب البلغاري كالويان ميتودييف أن الاتفاقية مع BOTAŞ تتعارض مع المصالح الوطنية البلغارية، معلنًا عن نية بلاده اللجوء إلى التحكيم الدولي للطعن في شروط العقد.

المصدر: تركيا عاجل