انخفاض معدلات البطالة في تركيا إلى أدنى مستوى منذ 2005

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن نتائج مسح القوى العاملة لشهر يونيو/حزيران 2026، والتي أظهرت تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 7.6%.

وأوضحت البيانات وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل” أن عدد العاطلين عن العمل ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق تراجع بمقدار 168 ألف شخص ليصبح إجمالي العاطلين 2 مليون و688 ألف شخص. وسُجلت نسبة البطالة لدى الذكور عند 6.5%، بينما بلغت لدى الإناث 9.8%.

ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن ملحوظ في القوى العاملة

شهد سوق العمل التركي نمواً في عدد المشتغلين خلال شهر يونيو/حزيران بمقدار 227 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي المشتغلين إلى 32 مليوناً و733 ألف شخص، ليرتفع معدل التشغيل في تركيا بمقدار 0.3 نقطة مئوية ويسجل 48.9% (66.1% للرجال مقابل 32.0% للنساء).

وعلى صعيد إجمالي القوى العاملة، ارتفع العدد بمقدار 58 ألف شخص ليصل إلى 35 مليوناً و420 ألف شخص، حيث بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 52.9%. كما ارتفع متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة ليسجل 42.5 ساعة أسبوعياً.

تراجع قياسي في بطالة الشباب والنساء وتعليق وزير العمل

سجلت فئة الشباب (من 15 إلى 24 عاماً) انخفاضاً ملحوظاً في نسبة البطالة بمقدار 1.8 نقطة لتصل إلى 12.8% (10.4% للشباب الذكور، و17.3% للشابات)، وهو أفضل معدل تسجله هذه الفئة العمرية منذ عام 2005.

وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي “وداد إشيق خان” أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سوق العمل ضمن رؤية “قرن تركيا”.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة حافظ على مستواه في خانة الآحاد (أقل من 10%) للمرة الـ 38 على التوالي، مضيفاً أن البرامج الحكومية الموجهة لدعم تشغيل الشباب والنساء بدأت تؤتي أكلها، حيث هبطت بطالة النساء إلى 9.8%، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عام 2012.

ماذا تعني هذه الأرقام للمستثمرين والمقيمين؟ (قراءة في الأبعاد)

تحليل وتأثير الخبر: يعكس استمرار انخفاض البطالة وتسجيل أرقام قياسية في معدلات التشغيل حالة من التعافي والاستقرار النسبي في القطاعات الإنتاجية والصناعية بتركيا رغم الضغوط التضخمية. بالنسبة للمقيمين والمستثمرين، فإن توسع قاعدة القوى العاملة وانخفاض معدلات أطراف البطالة غير المستغلة (Atıl İşgücü) إلى 28.8% يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويزيد من فرص النشاط التجاري، وإن كان يُبقي في الوقت ذاته التحدي قائماً أمام السياسات النقدية للسيطرة على التضخم المتأثر بنمو الطلب المحلي.