عاجل: بدء مرحلة جديدة في مكافحة “أجيال الجريمة الجديدة”.. وحدات مكافحة الإرهاب تنضم للمواجهة

تشهد تركيا تحولاً نوعياً في استراتيجيتها الأمنية لمواجهة تنامي الجريمة المنظمة في الفضاء الرقمي، حيث أعلنت السلطات عن إطلاق مرحلة جديدة من الحملة الموسعة ضد ما بات يعرف بـ”منظمات الجريمة من الجيل الجديد”، التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لتجنيد الأطفال والشباب في شبكاتها الإجرامية.

وتعتمد هذه التنظيمات الإجرامية الحديثة، بحسب ما رصدته الأجهزة الأمنية، على أساليب متطورة تتجاوز الطرق التقليدية في ممارسة الأنشطة غير القانونية، إذ تقوم بتوجيه أعضائها وتوفير التمويل اللازم لهم عبر البيئات الرقمية، مستغلة سهولة الوصول إلى الفئات الشبابية والأحداث عبر منصات التواصل المختلفة.

إشراك وحدات مكافحة الإرهاب في العمليات الأمنية

وفي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إشراك وحدات مكافحة الإرهاب المعروفة اختصاراً بـ”TEM” في العمليات الأمنية الموجهة ضد هذه البنى الإجرامية المستحدثة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تفكيك هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات المتسارعة في طبيعة الجريمة المنظمة، التي باتت تستفيد من التقنيات الحديثة في عمليات التواصل والتنسيق وتنفيذ الأنشطة غير المشروعة، مما استدعى تطوير الأدوات الأمنية للتعامل مع هذا التهديد المستجد.

استهداف المراهقين عبر الفضاء الرقمي

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فإن الأجهزة الأمنية التركية كانت قد رصدت في الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في نشاط هذه التنظيمات الإلكترونية التي تستهدف بالأساس المراهقين واليافعين، عبر إغرائهم بعروض مالية مغرية أو التغرير بهم بأساليب الخداع والتضليل الرقمي.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكات تمكنت من بناء أنظمة متكاملة للتواصل والتخطيط والتنفيذ عبر الفضاء الإلكتروني، مع إيلاء اهتمام خاص لعمليات غسل الأموال وتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها، مما شكل تحدياً كبيراً لقدرات الأجهزة الأمنية التقليدية.

خبرات أمنية متطورة لمواجهة التهديد المستجد

ويمثل إشراك وحدات مكافحة الإرهاب في هذه المواجهة نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف، نظراً لما تمتلكه هذه الوحدات من خبرات متراكمة وقدرات تقنية متطورة في مجال تتبع الشبكات الإجرامية المنظمة وتفكيك بنيتها الداخلية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً متزايداً لدى صناع القرار في تركيا بحجم التهديد الذي تمثله الجريمة الرقمية المنظمة على الأمن المجتمعي، خاصة في ظل تنامي استخدام الفئات العمرية الصغيرة للفضاء الإلكتروني، وما يرتبط بذلك من مخاطر وقوعهم فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة ومخططاتهم الإجرامية.

وتتوقع الأوساط المتابعة أن تشهد الفترة المقبلة عمليات أمنية مكثفة وموجهة ضد هذه التنظيمات، بالتوازي مع جهود تشريعية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني بما يواكب طبيعة الجريمة الإلكترونية الجديدة.