عاجل: هيئة حماية البيانات التركية تلزم البنك بتسليم تسجيل مكالمة لموظف أُهين من عميل

أصدرت مؤسسة حماية البيانات الشخصية في تركيا قرارًا مهمًا يُعتد به في النزاعات المصرفية، بعد أن نظرت في شكوى تقدم بها موظف بنك تعرض للإهانة من قبل أحد العملاء خلال مكالمة هاتفية.

وكان الموظف قد طلب الحصول على تسجيل المكالمة الصوتية التي جرت بينه وبين العميل، وذلك بهدف استخدامها كدليل في دعوى قضائية ينوي رفعها بسبب الإهانة التي تعرض لها، إلا أن البنك رفض طلبه.

الهيئة تعتبر رفض البنك إجراءً غير عادل

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد اعتبرت المؤسسة أن رفض البنك تسليم الموظف التسجيل الصوتي يعد إجراءً غير عادل، مشيرة إلى أن حق الموظف في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن اعتباره المهني يتطلب تمكينه من الحصول على هذا الدليل.

المصلحة المشروعة للموظف تتفوق على اعتبارات البنك

وفي قرارها، أوضحت هيئة حماية البيانات أن الموظف يمتلك مصلحة مشروعة في الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي، حيث إنه الطرف المعني بالمحادثة التي تضمنت إساءات موجهة إليه، مؤكدة أن حماية الحقوق الشخصية للموظف تتفوق في هذه الحالة على اعتبارات حماية البيانات التي يتمسك بها البنك.

أمر بتسليم التسجيل وسابقة قانونية محتملة

وأمرت الهيئة الجهاز المصرفي بتمكين الموظف من الحصول على نسخة من تسجيل المكالمة، وذلك في خطوة قد تشكل سابقة قانونية مهمة للموظفين الذين يواجهون سلوكًا مهينًا أثناء تأدية مهامهم، وتحد من حالات التعدي اللفظي التي قد يتعرض لها العاملون في قطاع خدمة العملاء.

إعادة التوازن بين خصوصية العميل وحق الموظف في التقاضي

ويأتي هذا القرار ليعزز التوازن بين حق المؤسسات في حماية بيانات عملائها وبين حق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، حيث ذهبت الهيئة إلى أن الموظف ليس طرفًا غريبًا عن المكالمة، بل هو أحد طرفيها الأساسيين، وبالتالي فإن الاطلاع على محتواها يدخل في إطار حقه المشروع في التقاضي، وليس في إطار انتهاك خصوصية العميل.