فرضت وزارة التجارة التركية غرامات مالية إدارية على الشركات المخالفة بلغت قيمتها الإجمالية 218 مليوناً و478 ألف ليرة تركية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد رصدها إعلانات مضللة وممارسات تجارية غير عادلة تضر بحقوق المستهلكين.
وتمكن مجلس الإعلانات التابع للوزارة من فحص نحو 26 ألف شكوى وبلاغ خلال الفترة المذكورة، حيث تبين وجود مخالفات متعددة تتعلق بالإعلانات المضللة التي تتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لحماية المستهلك. وأوضحت الوزارة أن عمليات الرصد والتدقيق شملت مختلف القطاعات التجارية، وكشفت عن حالات لجأت فيها شركات إلى أساليب إعلانية خادعة تهدف إلى تضليل المتعاملين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات التركية المستمرة لضبط السوق وضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية في حملاتها الإعلانية.، تعكس الغرامات الكبيرة تشدد الحكومة التركية في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وترسل رسالة واضحة للجهات المخالفة بأنها ستواجه عقوبات مالية رادعة إذا استمرت في ممارساتها المضللة.
بدأ المنتخب التركي الأول لكرة السلة معسكره التدريبي في ألمانيا، استعدادًا لخوض منافسات المجموعة الثامنة…
استهل غرام الذهب تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6 آلاف و691 ليرة، في وقت تتأرجح…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد