أعلن البنك المركزي التركي إلغاء التعليمات المنظمة لإدراج الأصول المادية من الذهب ضمن النظام المالي، وذلك في خطوة تحمل انعكاسات محتملة على أسواق المعدن النفيس في البلاد.
وجاء القرار عبر إلغاء العمل بالتعميم الصادر سابقاً بهذا الشأن، والذي كان يحدد آلية تحويل الحيازات الفعلية من الذهب إلى أدوات مالية قابلة للتداول داخل القطاع المصرفي التركي.
ويمثل هذا التوجه تحولاً في السياسة التنظيمية للمركزي التركي، الذي كان قد اعتمد في فترات سابقة إجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين والمستثمرين على إدخال الذهب المدخر خارج النظام المصرفي إلى الاقتصاد الرسمي.
لم يصدر البنك المركزي حتى اللحظة توضيحات إضافية حول دوافع هذا القرار أو تأثيره المتوقع على سوق الذهب في تركيا، فيما يترقب المراقبون ردود فعل الأسواق على هذا التطور.
يواصل نادي بشيكتاش التركي تحركاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مركّزًا جهوده على تعزيز مركزَي…
أعلنت بيانات رسمية أن مدينة أنطاليا، الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا والمصنفة ضمن أبرز الوجهات…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد