أعلنت وزارة الداخلية التركية إعادة رئيس بلدية بالتشوفا أونور ييغيت إلى منصبه، بعد أن كانت قد أوقفته عن العمل في الثالث من يوليو/تموز بإجراء مؤقت.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن قرار الإعادة جاء بعد صدور حكم قضائي جديد بحق ييغيت، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، يقضي بوضعه تحت الإشراف القضائي بدلاً من استمرار إيقافه.
تفاصيل الإيقاف والقرار القضائي الجديد
وأوضح البيان أن ييغيت كان قد أوقف عن العمل في 3 يوليو/تموز 2026، استناداً إلى المادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، وذلك في إطار تحقيق يجري معه. فإن محكمة الصلح الجزائية في سيفري حصار أصدرت في 22 يوليو/تموز 2026 قراراً قضى بفرض تدابير احترازية على ييغيت، تشمل الإشراف القضائي ومنعه من السفر إلى الخارج ووجوب مراجعته أقرب مركز شرطة لموقع إقامته للتوقيع بشكل دوري.
أساس العودة إلى المنصب
وبناءً على هذا القرار القضائي الجديد، تمت إعادة ييغيت إلى مهامه بموافقة وزارة الداخلية، ووفقاً لما تنص عليه المادة 127 من الدستور التي تنظم مسألة الإيقاف المؤقت عن العمل والعودة إليه في حال تغير الظروف القانونية.
المصدر: Yeni Akit