عقدت الجمعية العمومية لغرفة إسطنبول للصناعة اجتماعها الشهري العادي لشهر أغسطس في قاعة “فاضل زوبو” بمبنى “أوداكوله”، تحت عنوان “هل التخطيط ضروري أم غير ضروري لاقتصادنا وحياتنا الإنتاجية؟ نقاش حول دولة ريادة الأعمال وهيئة التخطيط الحكومي الجديدة (DPT) في تركيا”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أردال بهجیوان، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، على ضرورة إعادة النظر في الممارسات المتبعة في الحياة الاقتصادية والإنتاجية في عصر المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن “كسر الأنماط الراسخة ومناقشة المسلّمات التي لم تخضع لأي تساؤل أصبح اليوم أمراً ذا أهمية حيوية”.
وأشار بهجیوان إلى أن مفهوم العولمة المفرطة وفكرة انسحاب الدولة الكامل من الاقتصاد قد تلاشى مع الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بصدمات العرض خلال فترة الجائحة، وصولاً إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، موضحاً أن التطورات التكنولوجية المتسارعة كانت عاملاً حاسماً في تسريع هذا التحول.
ولفت رئيس الغرفة الانتباه إلى أن الاتجاه نحو “الإنتاج محلياً” تعزز في الدول المتقدمة بفضل الاستخدام المتزايد لتقنيات الأتمتة والروبوتات في التصنيع، مضيفاً أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تمهد الطريق لتحول نوعي في الإنتاج الصناعي أكثر من كونها مجرد نمو كمي.
وأوضح بهجیوان أن هذا التحول الجذري يفرض على الحكومات مسؤوليات كبيرة، من بينها تطوير آليات التخطيط وأنظمة التمويل والحوافز من الجيل الجديد، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو هيكل أكثر حمائية تزداد فيه المخاطر الجيوسياسية نفوذاً، مما يعيد الأهمية الاستراتيجية للسياسات الصناعية وسياسات التجارة الخارجية.
أهمية التخطيط الجديد في تعزيز القدرة الإنتاجية للصناعة
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن تحديد الأولويات القطاعية، والاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باتت تحتل مكانة بارزة بشكل متزايد في الأجندة الاقتصادية.
وتطرق بهجیوان إلى خطر “إزالة التصنيع المبكر” الذي سبق أن طرحه خلال اجتماع الشهر الماضي، مؤكداً ضرورة تعزيز البرنامج الاقتصادي الحالي لحماية القدرة الإنتاجية للصناعة التركية، وقال: “نعتقد أن البرنامج الاقتصادي الحالي يحتاج إلى تعزيز بخارطة طريق شاملة تحافظ على القدرة الإنتاجية لصناعتنا، وتحد من نقاط ضعفها، وتدعم تحولها التكنولوجي”.
وشدد على أن التحول الهيكلي لا يمكن تحقيقه بمجرد نقل الموارد، بل يتطلب وجود آلية تنسيق مؤسسية قوية وفعالة.
إصلاح المصارف التنموية وسد فجوة الكوادر المؤهلة
وجدد رئيس غرفة إسطنبول للصناعة مطالبته المتكررة منذ سنوات بـ”إصلاح نظام المصارف التنموية”، مشيراً إلى أن تمويل السياسات الصناعية التي يتطلبها ثورة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقتصر على القروض المصرفية التجارية التقليدية، بل إن التمويل يمثل أحد أهم عناصر التخطيط من الجيل الجديد. فإن هذه المطالب تأتي في إطار سعي الغرفة لتحديث آليات التمويل بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للثورة الصناعية.
وفي ختام حديثه، أشار بهجیوان إلى أن نقص الكوادر البشرية المؤهلة بات أحد التحديات المتنامية التي تواجه القطاع الصناعي، داعياً إلى تحديد الاحتياجات الأساسية بدقة ومواءمة السياسات التعليمية مع هذه الاحتياجات بشكل أكثر فعالية.
المصدر: Ensonhaber