اعتمد مجلس سوق رأس المال التركي (SPK) حزمة قرارات جديدة ضمن “دليل صناديق الاستثمار”، أعادت تحديد قواعد إصدار الصناديق من قبل شركات إدارة المحافظ، واشتراطات رأس المال الأدنى، وآليات إدارة الصناديق الحرة، في إطار تحديث شامل للوائح القطاع. وبموجب القرارات الجديدة، حُدد حد أقصى لعدد الصناديق الحرة التي يمكن لشركة إدارة المحافظ إصدارها، كما رُفع الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي إلى 250 مليون ليرة تركية أو 500 مليون ليرة تركية بحسب نوع الترخيص.
قيود على الصناديق الحرة واشتراطات رأس المال
تنص القواعد المحدثة على ألا يتجاوز عدد الصناديق الحرة التي يحق لشركة إدارة المحافظ إصدارها، بما في ذلك الصناديق الخاصة، عدد مديري المحافظ المعينين لديها. ومنحت الهيئة الشركات التي لديها حاليًا صناديق حرة تتجاوز الحد المقرر مهلة انتقالية حتى 30 يونيو/حزيران 2029 للامتثال للهيكل الجديد. جرى تحديث الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي لشركات إدارة المحافظ، ليصبح 250 مليون ليرة تركية أو 500 مليون ليرة تركية، بحسب نوع الترخيص الممنوح للشركة.
ضوابط صناديق المظلة وتحديد الاستراتيجيات وفق المخاطر
فرضت اللوائح الجديدة شروطًا على الصناديق التي يتكون محفظتها بالكامل من أدوات النقد وأسواق رأس المال، إذ يتعين أن تشكل فئتان على الأقل من بين حصص الملكية، وأدوات الدين، وشهادات الإيجار، والذهب والمعادن الثمينة الأخرى، والأدوات المرتبطة بها، ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الصندوق لكل فئة على حدة، على ألا يقل مجموعها الإجمالي عن 80% من قيمة الصندوق. وباستثناء الصناديق الحرة، والصناديق ذات الحماية، والصناديق المضمونة، والصناديق الخاصة، يُسمح بإصدار صندوقين بحد أقصى لكل مظلة واحدة من نفس النوع، بينما تُستثنى من هذا الحد الصناديق التي تختلف أسماءها بحسب استراتيجية الاستثمار، أو تلك الموجهة لقنوات توزيع مختلفة أو فئات مستثمرين متنوعة. أما الصناديق ذات المشاركات المتغيرة، وصناديق سلة الصناديق، وصناديق المشاركة المرتبطة بمظلات، فتُحدد استراتيجياتها الاستثمارية بناءً على قيم المخاطر الخاصة بها، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الصناديق التي يمكن إصدارها، بما فيها الصناديق ذات القيمة المخاطرية، أربعة صناديق، بواقع صندوق واحد على الأكثر لكل مجموعة من مجموعات قيم المخاطر.
المصدر: Ensonhaber