كثفت الحكومة البلجيكية تحضيراتها لمواجهة أزمة الميزانية، إذ أعلن رئيس الوزراء بارت دي فيفر أن السلطات تعمل على إعداد حزمة جديدة من إجراءات التقشف الصارمة، محذراً من أن هذه القرارات ستكون لها تبعات ملموسة على كافة فئات المجتمع. وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج خاص، قال دي فيفر إن القرارات التقشفية التي ستتخذها الحكومة الفيدرالية في الأسابيع المقبلة ستؤثر “لا محالة” على المجتمع بأكمله، داعياً البلاد إلى الاستعداد لمرحلة صعبة.
عجز يتجاوز 10 مليارات يورو
وكشف رئيس الوزراء البلجيكي أن الحكومة أمامها مهمة سد عجز إضافي في الميزانية يبلغ نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً فوق جميع خطط التقشف الحالية. أعرب دي فيفر عن قلقه إزاء المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها تسبب له “ليالي بلا نوم”، خاصة مع استمرار اعتقاد بعض المواطنين أن إجراءات التقشف ستطال فئات أخرى غيرهم، فيما تتجه الأنظار دوماً إلى الأثرياء عند الحديث عن زيادة الإيرادات، وهو نهج وصفه رئيس الوزراء بأنه “غير واقعي”.
أوروبا تتخلف عن الركب
ولم يخفِ دي فيفر قلقه من وضع القارة الأوروبية التي قال إنها أصبحت “قارة متقدمة في العمر وتتخلف عن الركب في المنافسة العالمية“، مشيراً إلى أن الصين والولايات المتحدة تقدمان في مجالي الابتكار والإنتاجية. وفي ملف الدفاع، اعترف رئيس الوزراء البلجيكي بوجود “نقاط ضعف خطيرة” لدى أوروبا، قائلاً: “لا نستطيع تنظيم دفاعنا بأنفسنا، ونواجه باستمرار مواقف مهينة”. ووصف دي فيفر الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الحالي الذي تمر به بلجيكا بأنه “فترة صعبة وتحدٍ كبير”، لكنه لفت إلى أن المجتمع بدأ يدرك هذه الحقائق بشكل أوضح، مؤكداً أن البلاد مضطرة للاستعداد لعملية تقشف حتمية ستشعر بها جميع الأطراف. وتُعتبر تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي مؤشراً على أن القرارات التي ستتخذها الحكومة الفيدرالية خلال الخريف المقبل قد تلقى بظلالها على شريحة واسعة من البلجيكيين.
المصدر: Ensonhaber