أعلنت هيئة الأسواق المالية التركية (SPK) قواعد تنظيمية جديدة تحد من بيع الأسهم خارج البورصة، وذلك في إطار قرار مبدئي أصدرته لجنة القرارات بالهيئة. وتنص القواعد على عدم جواز بيع أكثر من 2% من الأسهم التي تمثل رأسمال الشركة أو حقوق التصويت خارج البورصة خلال أي فترة اثني عشر شهرًا، بالنسبة للشركات التي تتجاوز نسبة أسهمها المتداولة فعليًا 50%، بينما تنخفض النسبة إلى 4% للشركات التي تبلغ نسبة أسهمها المتداولة فعليًا 50% أو أقل. ويشمل القرار الأشخاص الخاضعين للفقرة الأولى من المادة 27 من نشرة إصدار الأسهم، وعمليات البيع المشمولة بالأوامر الخاصة، وسوق البيع بالجملة في بورصة إسطنبول (BİAŞ)، بالإضافة إلى عمليات التحويل والإيداع والتسليم.
أوضحت الهيئة أن النسبة المعتمدة في حساب الأسهم المتداولة فعليًا هي النسبة السارية في تاريخ إتمام عملية البيع. وفي حال تجاوز المبالغ المطلوب تحويلها الحدود المسموح بها، يتعين على الجهة البائعة إعداد نموذج معلومات بيع الأسهم قبل عملية النقل وعرضه على موافقة الهيئة، دون الحاجة إلى تطبيق الشروط الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 27 والمادة 15 من النشرة.
اشتراطات الموافقة المسبقة والاستثناءات
وشددت الهيئة على أن الأسهم غير المتداولة في البورصة المملوكة لهؤلاء الشركاء لا يمكن تحويلها إلى أسهم متداولة في البورصة تحت أي ظرف قبل الحصول على موافقة الهيئة على نموذج معلومات بيع الأسهم. كما لا يمكن إدراج هذه التحويلات في الأوامر الخاصة أو عمليات سوق البيع بالجملة أو نقلها أو تحويلها دون الحصول على الموافقة المسبقة، وتتحمل مسؤولية الالتزام بهذه القواعد كل من الجهة الشريكة التي تقوم ببيع أسهمها والمؤسسات الاستثمارية التي تتوسط في عملية التحويل.
واستثنت الهيئة من هذه القيود العمليات التي تمت خارج البورصة قبل 29 أغسطس 2026، حيث لن تدخل ضمن حسابات نسب البيع المسموحة خلال أي فترة اثني عشر شهرًا. كما لن تخضع لهذه الأحكام الشركات المدرجة ضمن مؤشر بورصة إسطنبول 30، والشركات التي تملك وزارة الخزانة والمالية وصندوق الثروة السيادية التركي والمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية السيطرة الإدارية عليها.
المصدر: Ensonhaber