أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم، توقيف 153 شخصًا من أصل 281 مشتبهًا بهم، في عمليات أمنية متزامنة استهدفت شبكات “الاحتيال المشدد” في 18 ولاية، بعد تورطهم في الاحتيال على المواطنين بقيمة إجمالية بلغت 246 مليون ليرة تركية، وفق ما ورد في بيان الوزارة.
فقد أوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العمليات جرت بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة للأمن ممثلة بدائرة مكافحة الجريمة المنظمة، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، ومكاتب المدعين العامين، وأسفرت عن إلقاء القبض على 281 مشتبهًا بهم.
أساليب احتيالية متنوعة وحجم معاملات مالية ضخم
وكشفت التحقيقات الأولية عن تنوع أساليب الاحتيال التي اتبعها المشتبه بهم، حيث تبين أنهم كانوا ينتحلون صفات موظفين حكوميين أو مندوبي بنوك، كما لجأوا إلى نشر إعلانات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إنترنت مزيفة لبيع السيارات والعقارات وقطع الغيار وخدمات تأجير المركبات، إضافة إلى انتحال صفة ممثلي شركات اتصالات وإنترنت، مع الوعد بعوائد مالية مرتفعة لإغراء الضحايا وخداعهم.
وأشارت تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى أن الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه بهم شهدت حجم تعاملات مالية بلغ نحو 351 مليون ليرة تركية. وبعد انتهاء الإجراءات القضائية، أمرت الجهات المختصة بتوقيف 153 من المشتبه بهم، بينما تقرر الإفراج عن 128 آخرين مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية، فيما شددت الوزارة في بيانها على مواصلة الحملات الأمنية، مؤكدةً أن القوات الأمنية “لا تُبقي مجالاً للمجرمين للتحرك”، ومُثنيةً على جهود عناصر الشرطة والجهات القضائية المشاركة في العملية، وجاء في البيان: “نواصل بعزم مكافحة شبكات الجريمة والتنظيمات غير القانونية التي تستهدف المواطنين وتحقق أرباحاً غير مشروعة على حسابهم، ولا نترك لهم مجالاً للتحرك. نحيي شرطتنا البطلة ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة وهيئة MASAK ومكاتب المدعين العامين وكل من ساهم في هذا النجاح”.
المصدر: NTV