أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ضمن النطاق المتوقع بين 3.5% و3.75%، بعد انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي استمر يومين.
وجاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، حيث طالب كل من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمكافحة التضخم. ويُعد هذا التصويت المخالف من ثلاثة أعضاء في اجتماع واحد تطوراً نادراً في قرارات البنك المركزي الأميركي.
ويأتي هذا القرار في وقت تراجع فيه التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% في يونيو، غير أنه ما يزال أعلى من الهدف طويل الأجل الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. ويرى محللون أن التضخم قد يشهد تسارعاً جديداً في الفترة المقبلة بسبب الحرب في إيران وما ترفعه من أسعار النفط والطاقة والأسمدة.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، قد أكد منذ توليه المنصب أن تحقيق استقرار الأسعار سيكون الأولوية القصوى، لكنه امتنع عن تقديم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي للفائدة. فإن خبراء اقتصاديين يرون أن صناع السياسة النقدية بدأوا يفقدون صبرهم إزاء التضخم، وهم مستعدون لرفع الفائدة إذا لم تقترب زيادات الأسعار من الهدف البالغ 2%.
وفي هذا السياق، قال رئيس الاقتصاديين في إي واي-بارثينون، غريغوري داكو، إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أظهروا استعداداً لرفع الفائدة إذا لزم الأمر. من جانبها، أشارت كبيرة الاقتصاديين في كي بي إم جي، ديان سونك، إلى أن بيانات التضخم المنخفضة نسبياً في يونيو تمنح البنك المركزي مجالاً للانتظار في الوقت الراهن، لكنها لم تستبعد احتمال رفع الفائدة مرتين في وقت لاحق من العام.
المصدر: NTV