أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستل، اليوم، إقالة وزير الأشغال العامة والنقل، إرهان أريكلي، من منصبه، وذلك لضمان سير التحقيقات الجارية في حادثة غرق سفينة قبالة سواحل مدينة كيرينيا بشكل سليم.
وأوضح أوستل، في تصريحاته حول التحقيق في الكارثة البحرية التي شهدتها مياه كيرينيا، أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثة ضحية جديدة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها السفينتان التركيتان “TCG Işın” و”TCG Alemdar” في موقع السفينة الغارقة.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الذين تم انتشالهم، وفقاً للسجلات الرسمية، إلى 9 ضحايا، فيما انخفض عدد المفقودين إلى 19 شخصاً. وأشار أوستل إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بدعم من تركيا.
توسيع نطاق الإيقاف عن العمل
وفيما يتعلق بالتحقيقات في الحادث، قال أوستل إنه تم توسيع نطاق قرارات الإيقاف عن العمل التي صدرت سابقاً، وذلك من أجل تمكين المديرية العامة للشرطة والسلطات القضائية من إجراء تحقيقاتها دون ترك أي مجال للشك. وفي هذا السياق، أعلن أوستل إقالة الوزير إرهان أريكلي.
وعزا أوستل هذا القرار إلى ضرورة ضمان سلامة التحقيق وطمأنة الضمير العام، مضيفاً: “بصفتي رئيساً للسلطة التنفيذية، من واجبي اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الضمير العام”. وأكد أن الإجراءات المتعلقة بمهام أريكلي الوزارية ستتم في إطار الأحكام والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
وشدد أوستل على أن هذا القرار ليس موجهاً ضد حزب النهضة الجديدة (YDP) الشريك في الائتلاف الحكومي، مشيراً إلى أنه عمل مع أريكلي لأربع سنوات ونصف، وأنهما نفذا العديد من المشاريع معاً. وقال: “لا يمكننا أن نسمح بأي شائبة في مثل هذه العملية التحقيقية الخطيرة”.
وأشار أوستل إلى أن الأشخاص الذين تم إقالتهم أو إيقافهم عن العمل لا يمكن اعتبارهم مذنبين قبل صدور حكم قضائي، مؤكداً أن قرينة البراءة تسري على الجميع. شدد أوستل على أن التحقيق سيجري بسرعة ودقة وشفافية، قائلاً: “كل من لديه إهمال أو مسؤولية سيحاسب وفقاً للقرار الذي ستتخذه السلطة القضائية”.
وأكد أوستل أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر دون انقطاع، وأن الأولوية هي الوصول إلى المفقودين، والوقوف إلى جانب العائلات، وضمان كشف جميع جوانب الكارثة.
المصدر: NTV