رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما طلب وزارة العدل الأمريكية إجبار شركة جوجل على بيع أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات الرقمية (أد تيك)، مكتفية بفرض إجراءات تصحيحية أقل صرامة تهدف إلى استعادة المنافسة في الأسواق التي احتكرتها الشركة بشكل غير قانوني لسنوات.
وكانت القاضية قد حكمت سابقًا بأن جوجل أعاقت المنافسة في خدمات الإعلانات الرقمية لسنوات. وخلال جلسة النطق بالحكم النهائي، قالت برينكيما إنها ستعتمد معظم التغييرات السلوكية التي اقترحها الطرفان، مع إدخال بعض التعديلات عليها.
لن تُعلن هذه التغييرات علنًا حتى يجتمع الطرفان لوضع أي تعديلات إضافية مقترحة، ولمراجعة رأي القاضية بحثًا عن معلومات سرية يجب حذفها. وتشمل الإجراءات المقترحة تقييد جوجل من استخدام أساليب تفضيل ذاتي في مزادات الإعلانات، أو السماح لأدوات الطرف الثالث بالوصول إلى نفس المعلومات اللحظية التي تحصل عليها جوجل.
حق الاستئناف وموقف الأطراف
بمجرد صدور الرأي النهائي، يمكن لجوجل أن تقرر استئناف حكم برينكيما الأساسي الذي اعتبرها احتكارًا غير قانوني في سوق الإعلانات الرقمية، وهو ما فعلته مؤخرًا في قضية منفصلة تتعلق باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت، حيث رفض قاضٍ أمريكي أيضًا خيار التفكيك واكتفى بإلزام جوجل بمشاركة البيانات مع المنافسين وتعديل سلوكها.
وفي قضية الإعلانات الرقمية، نجحت وزارة العدل في إثبات أن جوجل احتكرت أسواق خوادم الإعلانات للناشرين، التي تتيح إدارة المساحات الإعلانية على المواقع، وأسواق بورصات الإعلانات التي تسهل المزادات التي تباع فيها هذه المساحات. وخلصت القاضية إلى أن جوجل ربطت بشكل غير قانوني بين خادم الإعلانات الخاص بها للناشرين (DoubleClick for Publishers) وبورصة الإعلانات (AdX) بطريقة مناهضة للمنافسة، ما جعل من المستحيل تقريبًا على العملاء المغادرة وأضعف أي منافسة. ومع ذلك، فشلت الوزارة في إثبات أن جوجل احتكرت سوق أدوات الإعلان من جهة المعلنين.
من جهتها، أعربت جوجل عن ارتياحها للقرار، حيث قالت لي-آن ميلهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، في بيان: “يسعدنا جدًا أن المحكمة رفضت مقترح وزارة العدل بتفكيك الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق النمو”. في المقابل، قالت وزارة العدل في بيان على منصة إكس إنها “سعيدة بأن المحكمة أمرت بإغاثة جوهرية” وإنها “تقيّم الخطوات التالية المناسبة”. وأضاف شتاينلي وودوارد جونيور، نائب مساعد المدعي العام: “توقيت أمر المحكمة يعكس المفاضلة بين الإغاثة الفورية والحلول التي يتم الحصول عليها عبر سنوات من التقاضي”.
يأتي هذا القرار بعد تعرض جوجل لانتقادات مكافحة الاحتكار في عهد الإدارتين الديمقراطية والجمهورية. فخلال إدارة بايدن، أشاد السيناتور الجمهوري جيه دي فانس، الذي أصبح لاحقًا نائب الرئيس، برئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان باعتبارها “أحد الأشخاص القلائل في إدارة بايدن الذين أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد إلى حد ما”، خاصة بسبب تدقيقها في شركات التكنولوجيا.
ويختتم قرار الحلول مرحلة محكمة المقاطعة في ثالث قضية كبرى لمكافحة الاحتكار رفعتها الحكومة الفيدرالية في السنوات الأخيرة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. وبالإضافة إلى قضيتي جوجل اللتين رفعتهما وزارة العدل، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضية احتكار ضد ميتا خسرتها مؤخرًا، ومن المتوقع أن تُعقد محاكمات بين جهات إنفاذ القانون الفيدرالية وكل من أمازون وآبل في السنوات القادمة.
[rssnews_source_video url=”https://www.theverge.com/streaming” type=”iframe” title=”بعد رفض تفكيكها.. قاضية أمريكية تفرض قيودًا على احتكار جوجل للإعلانات الرقمية”]
المصدر: theverge