طلبت النيابة العامة في إسطنبول من هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) إرسال السجلات المتعلقة بالتحويلات المالية وتحويلات العملات المشفرة إلى الخارج، إلى جانب جميع حركات الحسابات، الخاصة بمديري أربع شركات ومجموعاتها التابعة منذ عام 2024 وحتى 20 سبتمبر 2026.
ويأتي الطلب ضمن تحقيق تجريه النيابة بشأن شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إذ طلبت النيابة إحالة البيانات إليها بصورة عاجلة.
تدقيق في التحويلات الخارجية وحركة الحسابات
وتشمل المعلومات المطلوبة جميع التحويلات الخارجية المرتبطة بالعملات المشفرة والأموال، فضلاً عن كامل حركة الحسابات العائدة إلى مديري الشركات المذكورة والشركات التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى تاريخ الطلب.
لم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن نتائج التحقيق أو الإجراءات التي قد تُتخذ بحق مسؤولي الشركات، فيما يتركز الإجراء الحالي على جمع البيانات المالية وإرسالها إلى النيابة العامة في إسطنبول.
المصدر: يني شفق