مستوى معيشي لائق! الإتحاد الأوروبي يقر مشروع جديد يتعلق بقضية الحد الأدنى للأجور في أوروبا..
ناقشت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي ، التي اجتمعت في ستراسبورغ ، اللائحة القانونية التي تضع قواعد جديدة للحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي.
وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي القانون الذي يهدف إلى توسيع اتفاقيات المفاوضة الجماعية ورفع الحد الأدنى للأجور ، بأغلبية 505 ” نعم ” و 92 ” لا ” و 44 ” امتناع ” عن التصويت .
بموجب القانون ، سيظل تحديد الحد الأدنى للأجور من اختصاص الدول الأعضاء.
سيتعين على الدول الأعضاء تحديد الحد الأدنى الوطني للأجور مع مراعاة تكلفة المعيشة ومستويات الأجور الأوسع. وسيتم التأكد من أن الحد الأدنى للأجور المطبق يكفي للعمال ليعيشوا في ظروف إنسانية ومستوى معيشي لائق.
كما سيتم تقييم مدى كفاية الحد الأدنى للأجور في البلدان.
ويمكن استخدام سلة من السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية لتقييم المؤهلات. وسيتم تشجيع تحديد الأجور من خلال المفاوضة الجماعية.
سيتم إعداد خطط عمل لتوسيع تطبيق المفاوضة الجماعية في البلدان التي تحدد فيها اتفاقية المفاوضة الجماعية أجور أقل من 80 في المائة من الموظفين.
وستراقب دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم وتفرض عقوبات ضد إساءة التعاقد من الباطن والتوظيف الذاتي والعمل الإضافي غير المسجل.
ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها سنتان ، بعد موافقة المجلس الأوروبي. 21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها حد أدنى للأجور.
في الدنمارك وإيطاليا والإدارة القبرصية اليونانية (GCA) والنمسا وفنلندا والسويد ، يتم تحديد الأجور كنتيجة لمفاوضات المفاوضة الجماعية.