تركيا تطبق قانون إحضار الهواتف الشخصية على المواطنين العرب والأجانب القادمين إليها وخاصة من جهة العراق.
بعد أن أصدرت السلطات تطبيق قرار احضار هواتف من خارج تركيا والضرائب المتوجبة للمواطنين الأتراك، ذكرت وسائل إعلام تركية أن القرار سيطبق أيضا على العرب والأجانب القادين الى تركيا.
حيث تم إضافة مادة جديدة إلى قرار فحص حق المسافرين الدوليين في إحضار هاتف محمول واحد إلى الدولة خلال 3 سنوات ، بالإضافة إلى هواتفهم المحمولة الشخصية ، والذي تم تنفيذه اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويشمل القرار الآن المواطنين الأجانب أيضًا، وفقًا للتعاون بين وزارة التجارة وتكنولوجيا المعلومات و BTK بشأن التحكم في الحق في جلب الهواتف المحمولة.
بفضل شاشة الاستعلام التي تم إنشاؤها باستخدام شبكة البيانات المنقولة بواسطة BTK ، تمت زيادة كفاءة عمليات المراقبة والتفتيش عند مدخل الدولة.
يتحقق الموظفون في بوابة الجمارك مما إذا كان الهاتف المحمول الخاص بالراكب ، بخلاف الهاتف المحمول للاستخدام الشخصي ، يقع في نطاق الإعفاء.
وكان القرار الجديد ينص على السماح للقادمين من خارج تركيا بمن فيهم الأجانب ، إحضار هاتف واحد فقط غير الهاتف الشخصي كل ثلاث سنوات.
وفي حال أحضر أحد القادمين هاتفين أو أكثر غير الهاتف الشخصي فسيتم فرض ضرائب على الهواتف المحضرة ، وذلك منعا لتهريب الهواتف خاصة على الحدود العراقية.
يتم أيضًا تطبيق أكثر من قاعدة واحدة معفاة من الضرائب للهاتف المحمول في 3 سنوات على الأجانب.
العدد الإجمالي للهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى البلاد غير معروف.
وبحسب أخبار وكالة دوغان التركية وترجمة موقع تركيا عاجل ، يتم ضبط ما بين 30 إلى 35 ألف هاتف نقال مهرّب سنويًا في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة.
لم يُعرف بعد العدد الإجمالي للهواتف المحمولة التي تم إحضارها إلى البلاد مع ركاب تجاوزوا الإعفاء أو تم إحضارهم بشكل غير قانوني إلى البلاد خارج الإعلان.