في دولة عربية.. صورة لزوجته على الشاطئ تُكسبه 40 ألف دولار أمريكي بقرار قضائي
حكم القضاء في الإمارات العربية المتحدة على سيدة أجنبية بغرامة 40 ألف دولار بسبب صورة نشرتها على الإنترنت .
وغرمت المحكمة المرأة بعد نشرها صورة لأحد الشواطئ، ظهر فيها أشخاص لم تحصل منهم على موافقة بالتصوير بحسب موقع “إرم نيوز” .
وجاء ذلك بعد أن قدم رجلاً بلاغاً ضد المرأة بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها.
و طالبت المرأة باستئناف الحكم الصادر بحقها، موضحةً أن الغاية من الصورة، هي لدعوة المتطوعين لتنظيف الشاطئ في أبوظبي.
من ناحيته، أوضح محامي دفاع المتهمة في الإمارات، أنها “تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة”.
وأضاف المحامي أنها “التقطت صورة للشاطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية”.
وأكد المحامي أن موكلته “لا تعرف الأشخاص الذين في الصور، عدا أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا بكامل ملابسهم، وظهورهم بالصورة محض مصادفة”.
وأشار إلى أن موكلته “كانت حسنة النيّة عند نشر الصورة، وليس لها أي غرض جنائي”.
وسبق أن قضت محكمة جنايات دبي، في آذار الماضي، بسجن الصحفي البريطاني فرانسيس ماثيو البالغ من العمر (61 عاما)، المتهم بقتل زوجته، مدة 10 سنوات يليها الترحيل عن البلاد.
نجحت دولة الإمارات خلال عام 2015 في تحقيق إنجازات هامة على الساحتين المحلية والعالمية شملت مختلف المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والتكنولوجية بجانب المجالات الاجتماعية والإنسانية، ولم تكتف بذلك بل عملت على ابتكار وإطلاق مجموعة من المبادرات لخدمة مواطنيها وشعوب العالم في آن معاً.
وفي طليعة هذه الإنجازات يأتي المرسوم الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 20 من شهر يوليو (تموز) 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، تعزيزاً لمبادئ التسامح والتعايش في دولة الإمارات.
كما وجه رئيس الدولة بأن يكون عام 2016 عاماً للقراءة، وأصدر مجلس الوزراء في 5 ديسمبر(كانون الأول) توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.
وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 30 يوليو(تموز) 2015 القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي المحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة.
ومن أبرز القرارات التي شهدتها دولة الإمارات خلال 2015 مشاركتها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمل والشرعية لليمن وإنقاذه من التمرد الحوثي ضمن حملة عاصفة الحزم التي أعلن عنها خلال شهر مارس (آذار) 2015، وذلك انطلاقاً من دور الإمارات التاريخي في الوقوف بجانب اليمن وإحساسها القوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنباً إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها.
وفي مبادرة تكريمية لشهداء الإمارات وذويهم أمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الـ 19 من شهر أغسطس (آب) الماضي، بأن يكون يوم 30 من شهر نوفمبر(تشرين الأول) من كل عام يوماً للشهيد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية. وقد قدمت دولة الإمارات في 2015 عدداً كبيراً من أبنائها شهداء في سبيل تحرير اليمن وإعادة الشرعية إليه، وهو الحدث الذي أظهر التلاحم الإماراتي الكبير، وقدرة الشعب والقيادة الإماراتيين على تعزيز تماسكهما الداخلي في أوقات الأزمات والمحن.
وحظي إحياء يوم الشهيد في العاصمة أبوظبي باهتمام رسمي وشعبي واسع، حيث اعتبر كثيرون أن الذكرى الأولى لإحياء هذا اليوم، تعدّ محطة تاريخية مفصلية في تاريخ دولة الإمارات.
وتعزيزاً للنظرة الشمولية للقيادة في رعاية أبناء الدولة وبهدف تأمين احتياجات أسر الشهداء وتذليلاً لكافة العقبات أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في السابع من شهر سبتمبر(أيلول) الماضي بإنشاء مكتب في ديوان ولي عهد أبوظبي يعنى بشؤون أسر شهداء الوطن، ويختص بمتابعة احتياجات أسر الشهداء بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام لهم.
وشكلت زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين والتي امتدت خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، محطة هامة في العلاقات الخارجية للدولة، وكان لها آثار اقتصادية وسياسية كبرى تحققت عبر تعزز العلاقات الثنائية مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، بضخ فرص جديدة وجادة ومثمرة من التعاون المشترك.