تقرير: العودة إلى اتفاقية اسطنبول ورقة بيد المعارضة! لماذا يرفض الإسلاميون في تركيا اتفاقية اسطنبول وما علاقة المثليين؟

العودة إلى اتفاقية اسطنبول ورقة بيد المعارضة! لماذا يرفض الإسلاميون في تركيا اتفاقية اسطنبول وما علاقة المثليين؟

تعتبر اتفاقية اسطنبول التي كانت حول مكافحة العنف ضد المرأة ، نقطة خلاف بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا.

فالإسلاميون يؤيدون منع ومكافحة العنف ضد المرأة ، الا أن اتفاقية اسطنبول هيأت الظروف لمجتمع الميم (المثليين)  للمطالبة بحسب ما وصفوها حقوقهم وفقا لاتفاقية اسطنبول.

اتفاقية اسطنبول

سعت تركيا إلى الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، وكان يتوجب عليها الإنضمام إلى الاتفاقيات التي يقرها الإتحاد الأوروبي كشرط من شروط الإنضمام.

واتفاقية إسطنبول أو اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 بإسطنبول، تركيا.

تقوم أساسيات اتفاقية اسطنبول على منع العنف ضد المرأة، الا أن من بنودها أيضا (الجندر أو الجنوسة) الذي مهد الطريق أمام المثليين للمطالبة بحقوقهم بحسب وصفهم وأصبحت هناك مطالبات لزواج المثليين ومطالبات تخالف القيم والأخلاق العامة.

الجندر ويسمى الجنوسة أيضا، هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة. اعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن (أي كون الإنسان تشريحيا ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس)، وتشمل البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس (بما فيها من أدوار جنوسة وأدوار اجتماعية أخرى)، أو الهوية الجنوسة.

انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول

انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول من طرف واحد يوم 20 مارس/آذار  في العام 2021، ودخل الإنسحاب حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو من العام نفسه.

وذكر بيان الأنسحاب أن المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي.

وبعد الإنسحاب ، أكّدت الرئاسة التركية أن الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في حماية المرأة، وأن تركيا لن تتخلى إطلاقا عن مكافحة العنف الأسري.

وأوضح البيان أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

وكان لتركيا قانون دستوري لحماية المرأة، فقد أشار بيان الإنسحاب إلى أن من الآليات القانونية، القانون المدني والقانون الجنائي والقانون رقم 6284 المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، بجانب دستور البلاد، وأن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

العودة إلى اتفاقية اسطنبول ورقة بيد المعارضة

تعد المعارضة (ضمن تحالف الطاولة السداسية بقيادة حزب الشعب الجمهوري) بالعودة إلى اتفاقية اسطنبول في حال فوزها لكسب أصوات المثليين و الأصوات النسائية.

وقال زعيم حزب ديفا علي باباجان خلال لقاء تلفزيوني وبحسب ما نقل موقع أن صون خبر، حول المثليين (قضية LGBT):

نحن نقبل أسلوب حياة كل مواطن لدينا كما هم(يقصد مثليي الجنس). نحن ضد التدخل في جميع أنماط الحياة.

والدولة مسؤولة أيضًا عن الحفاظ على نمط حياة مواطنيها بعيدًا عن تدخل الآخرين.

الإسلاميون في تركيا يرفضون اتفاقية اسطنبول

ترفض جميع الأحزاب السياسية الإسلامية اتفاقية اسطنبول، وذلك لإنها تمهد الطريق أمام المثليين والمثلية الجنسية للدخول والعبث بالمجتمع التركي المحافظ والعائلة التركية المحافظة وتتعارض المثلية الجنسية أيضا مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

وفي تعليقه على نية المعارضة التركية العودة إلى اتفاقية اسطنبول ، قال فاتح أربكان نجل الزعيم السياسي الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان و زعيم حزب الرفاه من جديد:

أنا مندهش من الأحزاب التي تنطوي تحت الطاولة السداسية ، كيف يريدون العودة إلى اتفاقية اسطنبول وهم يعلمون أن الاتفاقية تمهد الطريق لزواج الرجال من الرجال وزواج النساء من النساء، ماهو الخير الذي سيأتي علينا من هذه الاتفاقية بالله عليكم.

أهداف أردوغان من وراء قرار الانسحاب

يدرك أردوغان جيدا المخاطر التي تحيط باتخاذه قرار الانسحاب من الاتفاقية، وما قد يثيره من جدل، لكنه قرر الإقدام على تلك الخطوة وتحمل عواقبها كاملة سعيا لتحقيق عدة أهداف مهمة، تتمثل في :

1 – تلبية مطالب قاعدته الانتخابية، المنتمية في معظمها للتيار الإسلامي المحافظ، الرافض لبنود الاتفاقية منذ إقرار البرلمان لها عام 2012، وذلك في إطار تحضيراته للانتخابات المقبلة.

2 – تفتيت جبهة أحزاب المعارضة ضده، وكسر تجمعاتها التي تحاول بكل جهدها إزاحته وحزبه عن السلطة في البلاد، عبر إحداث انقسامات بينهم حول تلك الخطوة، نظرا لاختلافاتهم الإيدولوجية، التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها.

3 – التأكيد على سيادة القرار التركي، وعدم الخضوع لأي إملاءات خارجية فيما يخص القضايا الداخلية، التي لا يحق لأحد التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف.

المصدر: تركيا عاجل + وكالات