قد يتجاوز 11 ألف ليرة.. ثلاثة احتمالات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا
بعد زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 7 آلاف و 500 ليرة تركية، كان هناك توقع بزيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، كما كان في العام الماضي، وعليه هناك 3 صيغ مختلفة على الطاولة ووفقا للصيغة، يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور 11 ألف ليرة تركية.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين: “سيكون تنظيم الحد الأدنى للأجور الجديد في يوليو”، وبينما يتساءل الملايين عن مقدار الحد الأدنى للأجور، تتم مناقشة 3 سيناريوهات مختلفة للارتفاع.
وفي هذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي محمد بيرم، الذي أدلى بتصريحات لميليت حول هذا الموضوع: “توقعاتي هي أن التضخم لمدة 6 أشهر سيكون حوالي 25-30 في المئة. أعتقد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون إلى هذا الحد.
وتابع بيرم إذا لم ينخفض التضخم بسرعة من حيث زيادة الحد الأدنى للأجور، يمكن زيادة حصة الرعاية الاجتماعية بلمسة من الرئيس أردوغان، ولقد ذكرنا بالفعل أن الزيادات المرتفعة في الحد الأدنى للأجور يمكن أن تسبب دوامة سعر الأجور ونأمل ألا تتسبب الزيادات في الأجور بحدوث مزيد من التضخم.
وأكمل بيرم تستمر أسعار المواد الغذائية في الانخفاض، ولكن هناك أسعار مرتفعة لبعض المواد الغذائية الأساسية، نتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المواد الغذائية مع موسم الصيف وزيادة الإنتاج الجديد. وإذا انخفض التضخم، فلن يكون هناك ارتفاع تدريجي، وإذا ارتفع التضخم، أتوقع ارتفاع الأسعار”.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين، الذي أدلى بتصريحات حول هذا الموضوع: “سيكون تنظيم الحد الأدنى للأجور الجديد في يوليو. إذا كانت الظروف صعبة، يتم ذلك كل 6 أشهر أو سنويا. وبتقييم الأثر المدمر للبيئة التضخمية على الأجور في يوليو/تموز، نعتزم إعادة التكيف في يوليو/تموز. هذا شيء يعتمد على الحسابات. سنقوم بحسابه وتصحيحه مرة أخرى في يوليو”.
يتم تقييم الحد الأدنى لزيادة الأجور على 20 ، 25 ، 30 في المئة. في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة، سيكون الصافي 10 آلاف و 207 ليرة، وفي حالة زيادة بنسبة 25 في المائة، سيكون هناك صافي 10 آلاف و 632 ليرة، وفي حالة زيادة بنسبة 30 في المائة، سيكون الصافي 11 ألفا و 57 ليرة.