السجن وغرامة مالية وادارية عقوبة رفع إيجار المنازل عن الحد الذي تحدده الدولة
قبل شهر واحد من انتهاء الطلب، الذي وضع حدًا بنسبة 25 في المائة لزيادة الإيجار، كانت الحكومة تعد لائحة جديدة لتمديد الفترة.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فإنه وفقاً لصحيفة صباح، تركز الدراسة بتنسيق من وزارة العدل على ثلاثة بدائل: “السجن، الغرامة القضائية، أو الغرامة المالية”.
حيث سيتم تطبيق غرامات قضائية وإدارية على أولئك الذين يحددون سعر الإيجار أعلى من الأسعار التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير مثل العمر والمتر المربع والأرض وموقع ونوعية العقارات.
بسبب مشاكل المالك المستمرة، يصبح من الضروري الذهاب إلى الوساطة اعتبارًا من 1 سبتمبر. وفي هذا التاريخ، ستذهب جميع النزاعات المتعلقة بالإيجار إلى الوسيط أولاً، وإذا لم يتم حلها، فسيتم رفع دعوى قضائية.