مدينة تركية في القائمة… إليكم قائمة أغلى مدن العالم من حيث المعيشة 2023 – 2024
وفقًا لمسح تكلفة المعيشة الذي يغطي 227 مدينة في 5 قارات، دخلت اسطنبول في قائمة أغلى العالم في عام 2023 في المرتبة 185. وكانت هونج كونج على رأس القائمة.
وبحسب ما تجمه “موقع تركيا عاجل”، ووفقًا للأخبار الواردة في ANKA، في البحث حيث احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى كأغلى مدينة هذا العام، احتلت سنغافورة المرتبة الثانية، حيث ارتفعت 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، تراجعت زيورخ عن مكان واحد لتصبح ثالث أغلى مدينة في القائمة. وأرخص مدينة في العالم للعمال الدوليين هي إسلام أباد، في المرتبة 227.
واحتلت اسطنبول المرتبة 185 بينما احتلت جنيف المرتبة الرابعة بينما احتلت بازل المرتبة الخامسة، احتلت نيويورك، التي تقدمت خطوة واحدة مقارنة بالعام الماضي، المرتبة السادسة. وبحسب البحث؛ احتلت برن المرتبة السابعة وتل أبيب الثامنة وكوبنهاجن 9 وناساو 10.
وكراتشي، في المرتبة 226، وهافانا في المرتبة 225، تم إدراجهما ضمن المدن الرخيصة الأخرى.
وفقًا لنتائج استطلاع Mercer لتكلفة المعيشة؛ كانت زيورخ وجنيف وبازل وبرن وكوبنهاغن، 5 مدن أوروبية في المراكز العشرة الأولى من بين أغلى المواقع في العالم للوافدين في عام 2023. و4 من هذه المدن تقع في سويسرا.
ومن بين المدن الأخرى باهظة الثمن في أوروبا، احتلت لندن المرتبة 17 ، وفيينا 25، وأمستردام 28، وبراغ 33، وهلسنكي 34، وارتفعت 27 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
ومن ناحية أخرى، حافظت باريس على المركز 35 هذا العام. وكانت باريس أغلى المدن الفرنسية، تليها ليون في المرتبة 92 وتولوز في المرتبة 121.
احتلت برلين المرتبة 37، وكانت أغلى مدينة في ألمانيا، تليها ميونيخ في المرتبة 38 ثم فرانكفورت في المرتبة 48.
واحتلت هامبورغ المرتبة 62، وشتوتغارت 69، ودوسلدورف 74، ولايبزيغ 91، ونورمبرغ 96، وهي أرخص مدن ألمانيا.
وروما في المرتبة 59 هذا العام، تراجعت دبلن بمركزين واحتلت المرتبة 51، بينما احتلت ميلان المرتبة 49 وروما في المرتبة 59.
واحتلت مدينة لاهاي الهولندية المرتبة 46. صعدت أوسلو 33 درجة واحتلت المرتبة 60، بينما احتلت لشبونة المرتبة 117.
وجاءت برشلونة التي سجلت زيادة مقارنة بعام 2022 في المرتبة 75 ومدريد في المرتبة 83 فيما جاءت ستوكهولم في المرتبة 95.
وأجرى الرئيس التنفيذي لشركة Mercer Turkey Dinçer Güley التقييم التالي فيما يتعلق بالبحث فقال: “على الرغم من مرور أكثر من عام على الأزمة الروسية الأوكرانية وظهور متغيرات Covid-19، لا تزال العديد من الاقتصادات تحت تأثير هذه الأحداث.
وأضاف قد تؤدي السياسات النقدية العدوانية وتشديد الأوضاع المالية إلى تباطؤ نمو الدخل وزيادة البطالة في العديد من الاقتصادات هذا العام.
هذا ولا تزال مستويات الدين مرتفعة في العديد من البلدان، ولم يبلغ التضخم الأساسي ذروته بعد في العديد من الأسواق، كما تؤثر تقلبات التضخم وأسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات العمال الدوليين المتنقلين.
أدت جائحة Covid-19 الأخير والتوترات السياسية في جميع أنحاء العالم إلى تسريع استخدام العمل عن بعد على نطاق واسع، مما دفع أصحاب العمل متعددي الجنسيات إلى إعادة النظر في الطريقة التي يديرون بها قوتهم العاملة.