تحذير للسوريين والعرب بشكل عام في تركيا.. لا تستقبل هؤلاء في منزلك سيكلف ذلك غاليا

في عام 2023، أقرت الحكومة التركية قانونًا جديدًا يفرض غرامات على الأشخاص الذين يستقبلون مهاجرين غير شرعيين في منازلهم أو أعمالهم. تتراوح الغرامة بين 100 ألف ومليون ليرة تركية، حسب عدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم.

كما أن العائلات الأجنبية التي تستقبل المهاجرين من المحتمل أن يتم ترحيلهم بتهمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

تهدف الغرامة إلى الحد من ظاهرة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في تركيا، والتي تعتبر مشكلة كبيرة في البلاد. حيث يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا بنحو 4 ملايين شخص.

وتنص المادة 82 من القانون الجديد على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة تركية ولا تزيد على مليون ليرة تركية، كل من أدخل أو ساعد على إدخال أو نقل أو إيواء شخص غير شرعي في تركيا”.

كما تنص المادة 83 من القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ليرة تركية ولا تزيد على 500 ألف ليرة تركية، كل من أقدم على أي عمل من شأنه تسهيل دخول أو نقل أو إيواء شخص غير شرعي في تركيا”.

ويأتي القانون الجديد في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تعتبر مشكلة كبيرة في البلاد. حيث يتسبب المهاجرون غير الشرعيين في العديد من المشاكل، مثل الجريمة والبطالة والضغط على البنية التحتية.

وقد أثارت الغرامات التي فرضها القانون الجديد جدلاً واسعًا في تركيا. حيث اعتبر البعض أن الغرامات مبالغ فيها، وأنها ستؤدي إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية. في حين اعتبر البعض الآخر أن الغرامات ضرورية لردع الأشخاص عن استقبال المهاجرين غير الشرعيين.

الآثار المتوقعة للقانون

من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا. حيث ستخشى العائلات التركية من استقبال مهاجرين غير شرعيين في منازلهم أو أعمالهم خشية دفع الغرامة.

كما سيؤدي القانون الجديد إلى تحسين الأمن في تركيا. حيث سيقلل من فرص حصول المهاجرين غير الشرعيين على وظائف أو سكن أو رعاية صحية، مما سيقلل من فرصهم في ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة معاناة المهاجرين غير الشرعيين في تركيا. حيث سيضطرون إلى العيش في ظروف أكثر سوءًا، وسيواجهون خطر التعرض للاستغلال والاتجار.

يشكل القانون الجديد خطوة مهمة في جهود الحكومة التركية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، من المهم أن تضع الحكومة التركية في اعتبارها الآثار المحتملة للقانون على المهاجرين غير الشرعيين، وأن تتخذ إجراءات لحماية حقوقهم.