وبحسب النبأ العاجل، قضت المحكمة الدستورية بوجود انتهاك للحقوق من حيث حق الترشح والحق في الحرية الشخصية والأمن في ملف النائب عن حزب العمال التركي المعتقل جان أتالاي اضغط للمزيد.