تراجع مؤشر علاوة المخاطر في تركيا يفتح أفقًا واسعًا لتدفق رؤوس الأموال
تراجعت مؤشرات علاوة المخاطر في تركيا بنسبة تقريبية إلى النصف، حسبما أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي الذي أقيم في إسطنبول. هذا التراجع يعكس زيادة في ثقة المستثمرين، مما من شأنه أن يفتح أفقًا واسعًا لتدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.
وفي تفاصيل الخبر، أوضح شيمشك أن علاوة المخاطر في تركيا قد انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس، بعدما كانت قد وصلت إلى مستوى 700 نقطة في مايو الماضي. وقد أكد الوزير التركي أن هذا التراجع يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما يعزز فرص تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.
وأشاد شيمشك بالقدرات المتقدمة لتركيا في مجال الصناعة، مؤكدًا أن تنوع إنتاجها وموقعها الجيوغرافي المهم يجعلانها محط جذب للاستثمار، خاصةً مع وصولها إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى. ورأى أن زيادة التعاون بين تركيا ودول الخليج، خاصةً من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، ستسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة وتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وفيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي في تركيا، قدم شيمشك نظرة على الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة، مؤكدًا على أن الأولوية تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم. وتحدث عن خطة خفض التضخم المتوقعة في منتصف العام المقبل، مع التوقعات بالعودة إلى خانة الآحاد في عام 2026.
وفي ختام البرنامج الاقتصادي، أعرب شيمشك عن الطموح في تقليل عجز الميزانية إلى مستوى يتفق مع معايير ماستريخت الأوروبية، وأكد أن تركيا تشكل مركزًا جاذبًا للمستثمرين بفضل بنيتها التحتية الصناعية القوية وإمكاناتها الاقتصادية المتنوعة.