تركيا ودولة عربية توجهان ضربة قاسمة للدولار والاعتماد على العملة المحلية قادم
في خطوة ذكية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، تمت مناقشة إمكانية نقل عمليات التصنيع والتجارة بين البلدين إلى العملة المحلية. كانت المحادثات السابقة بين البنكين المركزيين المصري والتركي قد فتحت الباب أمام هذا السيناريو الواعد.
ركز رئيس جمعية الرخام المصرية، محمد عارف، خلال الاجتماع مع رجال أعمال تركيين على أهمية تسهيل تبادل العملات المحلية بين البلدين. وأكد أن هذا التحول سيُسهم في تخفيف الضغط على العملة الدولارية وتيسير حركة التجارة بين مصر وتركيا.
تم عقد اجتماع موسع بين جمعية الرخام المصرية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت في غرفة القاهرة التجارية، وجمعية المصدرين الأتراك لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي. تم التأكيد على أهمية التعامل المباشر بين المنتجين والمستهلكين دون وسطاء، مما يُعزز التبادل التجاري بشكل فعّال.
رحب عارف بالتحسن المستمر في العلاقات المصرية التركية، مشيرًا إلى تحفيز مصر لزيادة الاستثمارات التركية في سوقها المحلية. كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في تيسير الاستثمارات التركية وتفعيل الشراكات الاقتصادية المشتركة.
تبادل المسؤولون في الاجتماع العديد من الآراء حول تعزيز التعاون بين القطاعين وتشجيع الشركات على إقامة مزيد من الاستثمارات. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود مصر الحثيثة لتعزيز صادرات قطاع الرخام والمحاجر.
من المتوقع أن يؤدي التحول إلى العملة المحلية إلى تسهيل العمليات التجارية وتشجيع التبادل التجاري بشكل كبير، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصادين المصري والتركي.