الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024: تحولات وتفاصيل
تقترب نهاية عام 2023 وتلوح في الأفق آفاق جديدة للعمال في تركيا، حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام القادم. فقد تحولت أنظار الجميع نحو النسبة المرتقبة لهذه الزيادة، في وقت يشهد التحديد الأخير للحد الأدنى للأجور لعام 2024 استعدادًا للإعلان عن القرار النهائي.
في ظل التكهنات التي تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل” نقلاً عن الإعلام التركي، قد يتراوح بين 16 و17 ألف ليرة تركية، فإن الرأي العام ينتظر بشغف الرقم النهائي الذي لم يتم الكشف عنه حتى اللحظة. وقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن انعقاد اجتماع لتحديد زيادة الحد الأدنى للأجور في القصر الرئاسي، حيث دعا العمال وأرباب العمل وممثلي الحكومة للمشاركة في هذا الحدث المهم.
تشير الأنباء إلى أنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية في عملية تحديد الحد الأدنى للأجور وتحديد نسبة الزيادة المتوقعة لعام 2024. وفي إعلان من الحكومة، أكدت أن الزيادة المقررة لن تؤثر سلبًا على العمال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وذلك في ضوء تأثير هذه الزيادة على أكثر من 7 مليون عامل.
من المتوقع أن يشهد العديد من القطاعات والمدفوعات تغييرات جوهرية، حيث ستمس تلك الزيادة الحد الأدنى للأجور مجموعة واسعة من البنود، بما في ذلك تأمين البطالة، وأجور التدريب، ورسوم التأمين الصحي الشامل، وسداد ديون الولادة والخدمة العسكرية، وراتب الشيخوخة، وتعويض الخدمة الطويلة، وتعويضات الإعاقة.
سيعقد الاجتماع الحاسم في القصر الرئاسي في تمام الساعة 4:30 مساءً، حيث تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين مطالب العمال واحتياجات أرباب العمل.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين 30% و55%. وفي حالة تنفيذ زيادة بنسبة 30%، من الممكن أن يصل الحد الأدنى للأجور الجديد إلى 14,822 ليرة تركية، في حين يمكن أن يصل إلى 17,763 ليرة تركية في حالة زيادة بنسبة 55%.
تعتبر إعانة البطالة في تركيا من الآليات المالية التي تدعم الأفراد الذين فقدوا وظائفهم ويعجزون عن العثور على فرص عمل جديدة. تلك الإعانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحد الأدنى للأجور في البلاد، حيث يحدد هذا الحد بشكل مباشر الحقوق والتسهيلات المقدمة للعاطلين عن العمل.
في الوقت الحالي، يمكن لإعانة البطالة أن تصل إلى 40% من الحد الأدنى للأجور الإجمالي لأدنى أجر، وتصل إلى 80% من الحد الأدنى للأجور الإجمالي لأعلى أجر. هذا يعكس تصميم النظام لضمان توجيه الدعم بشكل أكبر إلى الفئات ذات الدخل المنخفض.
من المثير للاهتمام متابعة تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور على مستوى الإعانات المقدمة للباحثين عن عمل. في حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، يُتوقع أن تصل إعانة البطالة الدنيا إلى 6,922 ليرة تركية، مما يشكل زيادة يمكن أن تسهم في تحسين ظروف المعيشة للعاطلين عن العمل. وفي حالة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 55٪، يُتوقع أن تصل الإعانة إلى 8,253 ليرة تركية، مما يعزز دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أما بالنسبة لأعلى إعانة للبطالة، فإنه يُتوقع أن ترتفع إلى 13,845 ليرة تركية في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، وتصل إلى 16,507 ليرة تركية في حالة زيادة بنسبة 55٪. هذا يعكس التوجيه نحو تحسين مستوى الدعم المقدم للعاطلين عن العمل ذوي الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحًا.
يدفع الأفراد الذين يحققون دخلاً يفوق ثلث الحد الأدنى للأجور قسطًا لتأمين الصحة الشاملة بنسبة 3٪ من الحد الأدنى للأجور. وبناءً على ذلك، في حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، يتوقع أن يبلغ قسط التأمين الصحي الشاملة 402 ليرة تركية شهريًا، وفي حال زيادة بنسبة 55٪، يصل إلى 623 ليرة تركية.
من الناحية السنوية، في حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، يبلغ قسط التأمين الصحي الشاملة الأدنى 4,829 ليرة تركية، وفي حال زيادة بنسبة 55٪، يصل إلى الحد الأقصى البالغ 7,484 ليرة تركية.
ترتفع أقساط التأمين الاختياري إذا زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، حيث يصل الحد الأدنى لها إلى 5,579 ليرة تركية، وإذا زاد بنسبة 55٪، يصعد إلى 6,652 ليرة تركية.
أما بالنسبة لأعلى قسط للتأمين الاختياري، فإذا زاد بنسبة 30٪، يرتفع الدفع الشهري إلى 41,852 ليرة تركية، وإذا زاد بنسبة 55٪، يتزايد الدفع الشهري إلى 49,900 ليرة تركية.
سترتفع معاشات الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور. إذا كانت الإعاقة بين 40٪ و 69٪، سترتفع الرواتب بنسبة 30٪ إلى 3411 ليرة، وإذا كانت الزيادة 55٪، ستصل إلى 4067 ليرة.
أما إذا كانت الإعاقة 70٪ أو أكثر، ستصل الرواتب بنسبة 30٪ إلى 4956 ليرة، وبنسبة 55٪، سترتفع إلى 5910 ليرة.
بالنسبة للأشخاص دون سن 18 عامًا والذين يعانون من إعاقة، ستصل معاشاتهم بنسبة 30٪ إلى 3304 ليرة، وبنسبة 55٪ سترتفع إلى 3940 ليرة.
في حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، من المتوقع أن يرتفع تعويض العجز المؤقت للعلاج السريري إلى 289 ليرة تركية يوميًا، وفي حال زيادة بنسبة 55٪، سيصل إلى 345 ليرة تركية يوميًا. أما بالنسبة للعلاج الواقف، فيُتوقع أن يرتفع إلى 387 ليرة تركية يوميًا في حال زيادة بنسبة 30٪، و461 ليرة تركية يوميًا في حال زيادة بنسبة 55٪.
سوف تتأثر رواتب المتدربين أيضًا بالحد الأدنى للأجور. وفي حال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة سيرتفع راتب المتدرب إلى 4446 ليرة، وإذا كانت هناك زيادة بنسبة 55 بالمئة فسيرتفع إلى 5301 ليرة.
سيتغير حساب تعويض الخبرة للذين يتقاضون أقل الأجور بناءً على الزيادة الجديدة. إذا كان شخص يعمل بأجر أدنى لمدة عام وتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30٪، فإنه سيحصل على تعويض خبرة قدره 17,438 ليرة تركية إذا تم الزيادة. وفي حالة زيادة بنسبة 55٪، سيصل التعويض إلى 20,791 ليرة تركية. بالنسبة للعامل الذي عمل لمدة 10 سنوات بأقل الأجور، سيحق له تعويض خبرة قدره 174,380 ليرة تركية إذا تمت زيادة بنسبة 30٪، و207,910 ليرة تركية إذا تمت زيادة بنسبة 55٪. يُلاحظ أن هذا الحساب العيني يشمل فقط تعويض الخبرة ولا يشمل تعويض الإنذار، حقوق الإجازة، والامتيازات الأخرى.
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب القانون من خلال لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تتألف من 15 فردًا يمثلون العمال وأصحاب العمل والحكومة، حيث يُعد وجود خمسة ممثلين لكل فريق. تُعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من وزير العمل والضمان الاجتماعي وتعقد الاجتماعات أربع مرات خلال شهر ديسمبر بناءً على التقاليد في إطار جهود تحديد الحد الأدنى للأجور.
تترأس اللجنة من قبل أحد أعضائها المعينين من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتجتمع بحضور على الأقل 10 أعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية الصوتية. في حالة تعادل الأصوات، يُعتبر أن اللجنة قد حققت الأغلبية إذا كانت جهة رئاستها هي التي حققت الأكثرية.