الحد الأدنى الجديد للأجور 2024 وتأثيراته على عويض الخدمة والتأمين الصحي ومعاش البطالة
أعلنت الحكومة التركية عن تحديد الحد الأدنى للأجور في عام 2024 عند 20 ألف ليرة تركية و50 قرشًا إجماليًا، و17 ألفًا و2 ليرة و12 قرشًا صافيًا، مما يثير تغييرات هامة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التركي. يترتب على هذا الإعلان تأثيرات جوهرية على البنود المتنوعة، بدءًا من معاش البطالة ووصولاً إلى تأمين الصحة العامة وتعويض الخدمة وأجور التدريب، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير.
تأثيرات هذا الإجراء لا تقتصر على الأثر المباشر على أكثر من 7 ملايين عامل، بل تمتد لتشمل تعديلات قانونية وتشريعات جديدة تؤثر على حياة كل مواطن تركي. نلقي نظرة على بعض الجوانب الرئيسية لتلك التأثيرات.
من بين الجوانب المتأثرة بشكل كبير هو معاش البطالة، حيث يحسب بناءً على الأرباح الأساسية للعامل في آخر 4 أشهر. العامل الذي فقد وظيفته ويستوفي الشروط اللازمة، سيحسب معاشه بنسبة 40٪ من الحد الأدنى للأجور، مما يرفع الحد الأدنى لمعاش البطالة إلى 8,001 ليرة، والحد الأقصى إلى 16,002 ليرة، مع خصم ضريبة الطابع.
يؤثر الحد الأدنى الجديد على تعويض الخدمة الطويلة، حيث يكتسب العامل حقوق التعويض بقيمة الحد الأدنى للأجر الإجمالي بعد سنة من الخدمة، ويزيد تعويض الخدمة السنوي للعامل الجديد على الحد الأدنى للأجر إلى 20 ألف و2 ليرة و50 قرشًا.
زاد الحد الأدنى للأجور أيضًا من أقساط التأمين الصحي الشامل، حيث يتعين على الأفراد دفع نسبة 3% من الحد الأدنى للأجر الإجمالي، وهو 600 ليرة و8 قروش. يمكن للأفراد الذين يعتملون برعاية الأشخاص الاستفادة من الخدمات الصحية بمجرد دفع هذا المبلغ، مع تغطية أقساط التأمين من قبل الحكومة إذا كان دخل الأسرة أقل من ثلث الحد الأدنى للأجر الإجمالي.
أخيرًا، يتزايد مبلغ أجور التدريب التي يتلقاها المتدربون بنسبة 30% من الحد الأدنى الصافي للأجر المحدد لعام 2024، وهي 5,010 ليرة.
بهذه الطريقة، يشكل تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024 خطوة مهمة تؤثر إيجابيًا على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الحقوق الاقتصادية للعمال والمتدربين، وتعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف حياة المواطنين.
انتهت جهود لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا لتحديد الأجر الأدنى الذي سيكون ساريًا اعتبارًا من العام 2024. أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيخان أن الحد الأدنى للأجور سيكون 17,002 ليرة تركية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
تمت دعوة لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور إلى القصر الرئاسي بيشتيبه بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لبحث تحديد الحد الأدنى للأجور. جمع أردوغان بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وممثلين عن الحكومة لبحث هذا القرار الهام.
شارك وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيخان في هذا الاجتماع، وفيما بعد، أعلن الوزير إشيخان مع رئيس ترك-إيش إرجون أتالاي عن القرارات التي اتخذتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة.
أكد الوزير إشيخان قائلًا: “كما تعلمون، بلغت الحد الأدنى للأجور
في يوليو بدعم الدولة البالغ 500 ليرة 11,402 ليرة. وبفضل دعم إضافي بقيمة 700 ليرة، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 17,002 ليرة.”وفي تصريحه أكد رئيس ترك-إيش أتالاي، أرجون أتالاي، أن مطالبهم كانت تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 18,000 ليرة، مما يعكس حالة من التوتر بين توقعات العمال والقرارات الحكومية.
قبل الاجتماع الهام الذي يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، قام وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيخان بزيارة رئيس ترك-إيش إرجون أتالاي في مقر النقابة العامة للاتحاد التركي للعمال. وقد أكد إشيخان، في تصريح له بعد اللقاء، أن عمليات التشاور لا تزال مستمرة، وسيتم مشاركة النتائج عند الانتهاء.
وعلى صعيد متصل، أدلى أتالاي بتصريحات قبل لقائه مع الرئيس أردوغان في بيشتيبه، حيث أوضح أنه حتى اللحظة لم يتم التحدث عن أي أرقام في إطار مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور. وأضاف أتالاي: “الآن سنتوجه للاجتماع، وإذا كان هناك تحديد لرقم، سنقدم الرقم الذي نعتبره واتفقنا عليه. نأمل أن يكون الرقم المتفق عليه هو الذي نطمح إليه. لم أتحدث عن أي رقم مع الوزير، دعوهم يعلنون أولاً. الوزير لم يسألني أيضًا، دع الرئيس يسأل هناك؛ حتى يتحدث صاحب العمل والحكومة، وبعد ذلك سنقدم تصريحنا”.
وأعرب أتالاي، الذي وصف لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بأنها “ليست عادلة”، عن آرائه قائلاً: “هناك 15 شخصًا يجلسون في اللجنة، ونحن نمثل 5 أشخاص. حتى الآن، لم نوقع على 35 من أصل 40 اجتماعًا. ومع ذلك، هم يعتبرون جزءًا من عائلتنا وإخوتنا”.