أستراليا تعلن إلغاء “التأشيرة الذهبية”
أعلنت حكومة أستراليا مؤخراً عن قرار بإلغاء برنامج “التأشيرة الذهبية”، الذي كان يتيح للأفراد الأثرياء الحصول على إقامة دائمة في البلاد مقابل استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار أسترالي. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للبرنامج، حيث أشارت الحكومة إلى عدم تحقيقه لأهدافه المخططة.
تم تدشين برنامج “التأشيرة الذهبية” في عام 2012 بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار في البلاد. ووفقًا لهذا البرنامج، كان على المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من تأشيرة الذهب أن يستثمروا مبلغًا لا يقل عن 5 مليون دولار أسترالي أو ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي.
ومع طول فترة تنفيذ البرنامج، وصلت نسبة كبيرة من حاملي تأشيرات المستثمرين الرئيسيين (SIV) إلى أستراليا من الصين، حيث بلغت نسبتهم 85٪. ورغم أن الهدف كان جلب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار، إلا أن البرنامج كان موضوع انتقادات بسبب اتهامه بالسماح للمسؤولين الملونين بتحويل الأموال غير القانونية إلى البلاد.
بعد سلسلة من التحقيقات، أعلنت الحكومة في ديسمبر 2023 عن قرارها بإلغاء البرنامج، مُعلنة في الوقت نفسه عن التركيز على إنشاء المزيد من التأشيرات للمهاجرين المؤهلين الذين يمكن أن يساهموا بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية والابتكار في أستراليا.
وفي تصريح لوزيرة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، أكدت أن “التأشيرة الذهبية” لم تحقق ما كان متوقعًا لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لتلبية احتياجات البلاد وتعزيز اقتصادها.
تجاوبًا مع هذا الإعلان، رحب كلانسي مور، المدير التنفيذي لمكتب Transparency International في أستراليا، بالخطوة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في مكافحة الفساد الذي اتهمت به “تأشيرة الذهب”، حيث استُخدمت بعض المرات كوسيلة لتحويل الأموال غير القانونية إلى البلاد.
بهذا القرار، ترى أستراليا فتح بابًا جديدًا لاستقبال المهاجرين المؤهلين وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل أفضل، وذلك في إطار تحول استراتيجي يهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وشفافية.