قرار يلغي حمل المرأة لكنية زوجها بعد الزواج ويسمح لها بالبقاء على كنيتها
تشهد تركيا خطوة تاريخية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث يستعد القانون للتغيير الكبير فيما يتعلق بحق المرأة في اختيار اسمها العائلي بعد الزواج. في 28 يناير 2024، سيدخل قرار منح النساء حرية اختيار اسم العائلة بدلاً من اتباع تقليد يفرض عليهن أخذ اسم أزواجهن حيز التنفيذ.
تم إلغاء فقرة في القانون المدني التركي، التي كانت تفرض على المرأة المتزوجة أخذ اسم عائلة زوجها، بقرار صدر عن المحكمة الدستورية في 28 أبريل 2023. وفي مبادرة تاريخية، قررت المحكمة الدستورية أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين، ومنحت البرلمان مهلة تمتد لتسعة أشهر لتحديد إطار تنظيمي جديد يلائم حقوق الرجل والمرأة.
بموجب هذا القرار، سيكون بإمكان المرأة أن تحتفظ باسم عائلتها السابقة إلى جانب اسم زوجها بعد الزواج، شريطة أن تقدم طلبًا كتابيًا لموظف الزواج أو إدارة السجل المدني. هذا التطور يعزز حرية الاختيار لدى النساء ويعكس رغبة المجتمع التركي في الانتقال نحو مفهوم أكثر تطوراً للمساواة والحقوق الشخصية.
ومع اقتراب تاريخ النفاذ إلى القرار في 28 يناير 2024، كانت التوقعات تشير إلى أن البرلمان سيقوم بإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. ومع ذلك، تم الإشارة إلى أن هذه التعديلات ستُدرج ضمن حزمة التشريعات الجديدة، مما يبرز التزام السلطات التركية بتعزيز حقوق المرأة في إطار إصلاحات أوسع.
يُعد هذا الإجراء خطوة جادة نحو بناء مجتمع أكثر تقدماً ومساواة، وسيظل له تأثير كبير على الوعي الاجتماعي والقيم في تركيا.