تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا يتسارع بشكل كبير
تشير البيانات الأخيرة التي نشرها مركز البحوث التابع للاتحاد الثوري لنقابات العمال (DİSK-AR) في تركيا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية يتسارع بشكل كبير، مما يفتح الباب أمام تحليل أعمق لتأثير هذا التضخم على الفئات الاجتماعية المختلفة.
وفقًا للتقارير، أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) أن نسبة التضخم الشهري والسنوي في يناير وصلت إلى مستويات قياسية، مع تسارع في تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 69.71٪. ومع أن هذه الأرقام قد تبدو على السطح، يشير تقرير DİSK-AR إلى أن هناك فجوة واضحة بين هذه الإحصائيات الرسمية وتأثير التضخم الحقيقي على الطبقات الاجتماعية.
التقرير يبرز أن الفئات ذات الدخل المنخفض تتأثر بشكل أكبر بتضخم أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبة التضخم في أدنى 20٪ من الفئات الدخلية 109.5٪. وفي هذا السياق، يقدم التقرير تفاصيل دقيقة تظهر تفاوتًا كبيرًا بين الفئات، حيث بلغت نسبة تضخم المواد الغذائية للمتقاعدين 85.6٪، بينما كانت 79.5٪ للفئة الدخلية الثالثة و91.1٪ للفئة الثانية، وصولًا إلى 109.5٪ للفئة الدخلية الأدنى.
من الملفت للنظر أن الفجوة تظهر أيضًا بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض، حيث يشعر أفراد الفئة الرابعة (العالية) بتأثير أقل بنسبة تضخم المواد الغذائية بلغت 66.7٪، في حين يظهر أن الفئة ذات الدخل الأعلى تشعر بتضخم أقل بنسبة 50.8٪. يبرز هذا التفاوت في تأثير التضخم بحسب الطبقات الاجتماعية والدخل.
وفي إطار تاريخي، يكشف التقرير عن تفاقم الفجوة بين تضخم الأغذية والتضخم العام في السنوات الأخيرة. منذ عام 2005، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 17 مرة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 25 مرة. وفي ظل هذا التطور، يظهر أن الأثر الاقتصادي للتضخم يتفاوت بشكل كبير بين مختلف الفئات.
في الختام، يستند تقرير DİSK-AR إلى أهمية تحليلات أعمق لتأثيرات التضخم، حيث يكشف عن أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع المعيشي للأفراد، ويشدد على ضرورة اعتبار تلك التحليلات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.