تمت إحالة رفعت الأسد، العم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لإعلان المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن رفعت الأسد متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا خلال فبراير/شباط 1982، خلال النزاع المسلح في مدينة حماة في عهد والده، الرئيس حافظ الأسد.
وكان القضاء الفيدرالي السويسري قد أصدر قرارًا العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، وهو كان في ذلك الوقت مساعدًا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وتم نشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وفي تطور مهم، طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي إبقاء هذا الأمر سرًا لمنع رفعت الأسد، البالغ من العمر 85 عامًا، من اتخاذ إجراءات لتجنب التوقيف.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية قد طلبت في عام 2021 إصدار المذكرة الدولية بحق الأسد، ولكن تم رفض الطلب بدعوى أن سويسرا لا تمتلك الاختصاص لمحاكمة الأسد، الذي لا يحمل الجنسية السويسرية ولا يقيم فيها أو يمتلك مسكنًا هناك.
وأكد المكتب عدم وجود مواطنين سويسريين ضمن ضحايا المجزرة في حماة عام 1982 التي يتهم فيها الأسد، مما جعل وجوده في الفندق السويسري كافيًا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاته.
وبالتالي، يُمكن للقضاء السويسري الآن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، وهذه المذكرة تُعتبر جزءًا من الأدوات المتاحة لإجراء التحقيقات الجنائية.
ومع ذلك، يظل من المحتمل أن تظل هذه المذكرة مجرد وثيقة، نظرًا لعودة الأسد إلى سوريا في عام 2021 بعد قضاء 37 عامًا في المنفى.
وفي سبتمبر 2013، رفعت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في فبراير 1982 في حماة، حين كان يقود سرايا الدفاع.
وتُتهم هذه الوحدة بارتكاب العديد من الجرائم والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة، وقد خلفت هذه العمليات عددًا كبيرًا من الضحايا، وفقًا للمصادر.
وقد رحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، بقرار السلطات القضائية السويسرية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض إصدار المذكرة قبل عودة الأسد إلى سوريا.