في خطوة مفاجئة ومهمة، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪، بزيادة تبلغ 500 نقطة أساس. وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، والذي أعلن عنه في بيان صحفي.
وفيما يلي تفاصيل القرار وبعض التحليلات حوله:
رفع سعر الفائدة والتغيير في الإطار التشغيلي:
قرر مجلس السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، من 45٪ إلى 50٪، بالإضافة إلى تغيير في الإطار التشغيلي للبنك. حيث تم تحديد أسعار الفائدة لعمليات الاقتراض والإقراض بين عشية وضحاها من قبل البنك المركزي بهامش +/- 300 نقطة أساس مقارنة بسعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد.
أسباب القرار:
جاء القرار بناءً على تدهور توقعات التضخم، حيث شهد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ارتفاعًا غير متوقع في فبراير، بسبب ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات. كما ساهم تباطؤ استيراد السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين الحساب الجاري، ولكن المؤشرات الأخرى على المدى القصير تشير إلى استمرار ضغوط التضخم.
التوقعات المستقبلية والسياسة النقدية:
مع استمرار صلابة التضخم في قطاع الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية، فإن المجلس يراقب عن كثب توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات وتأثير زيادات الأجور على التضخم.
آثار القرار:
من المتوقع أن يؤدي الموقف الحازم في السياسة النقدية إلى تخفيض الاتجاه الرئيسي للتضخم، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الطلب المحلي والتقييم الحقيقي لليرة التركية وتحسين توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يتم إنشاء عملية إزالة التضخم في النصف الثاني من عام 2024.