حذف الأصفار من العملة السورية، هو موضوع يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث ينظر إليه بوصفه إجراءاً فنياً يمكن أن يحمل في طياته الكثير من النتائج المتناقضة والتحديات الاقتصادية. يأتي هذا النقاش في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، وتزايد الضغوطات على العملة الوطنية وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
على الرغم من أن بعض الخبراء يرون أن حذف صفر واحد فقط من العملة السورية يمكن أن يكون خطوة منطقية لتسهيل التعاملات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والأسواق، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة. فالتضخم النقدي في البلاد لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، وقد يستلزم الأمر إجراءات أكثر تعقيداً وشمولية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
الخبير الاقتصادي جورج خزام يشير إلى أن تحديد سعر الصرف والقضاء على القيود المفروضة على حركة البضائع والنقد الأجنبي، يمثل جزءاً أساسياً من أي استراتيجية تهدف إلى تعزيز العملة المحلية واستقرار الأسعار. وهذا يعني أن حذف الأصفار من العملة لن يكون كافياً بذاته، بل يحتاج إلى سياسات مالية واقتصادية شاملة تستهدف معالجة جذور التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جهتها، تشير الباحثة الاقتصادية رشا سيروب إلى أن نجاح هذا الإجراء يتوقف على الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة به، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار والنمو. وتؤكد سيروب أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات مالية واقتصادية متسقة وفعّالة، تهدف إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية وتحفيز الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
من هنا، يتضح أن حذف الأصفار من العملة السورية ليس مجرد عملية فنية، بل يتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من السلطات الاقتصادية والمالية والسياسية، بالإضافة إلى دعم وتعاون المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا. فقط من خلال جهود مشتركة وإصلاحات جذرية يمكن تحقيق التقدم المنشود وبناء اقتصاد قوي ومستقر يخدم مصلحة الشعب السوري في المستقبل.
ملخص المقال: