في تطورات مثيرة، أعلنت السلطات في ولاية اسطنبول عن اعتقال 132 شخصًا خلال سلسلة من الاحتجاجات غير المصرح بها التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة.
يأتي هذا الإعلان في سياق القمع المتزايد للتظاهرات والاحتجاجات في تركيا، والتي شهدت تصاعدًا في الفترة الأخيرة بعد العديد من التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
في منطقة قصر العدل، تم اعتقال 14 محاميًا، بينهم 8 نساء، بعد محاولتهم بالقوة دخول قاعات المحكمة لحضور مؤتمر صحفي للنائب العام.
وفي منطقة سلطان بيلي، تم اعتقال 26 شخصًا، بينهم 9 نساء و 2 أطفال، بعد تنظيمهم احتجاجًا غير مصرح به أمام مقر حزب “الديمقراطية”، مما أسفر عن إصابة شرطيين.
وفي منطقة Esenyurt، تم اعتقال 87 شخصًا، بينهم 20 امرأة و 67 رجلًا، بعد محاولتهم تنظيم احتجاج غير مصرح به في ميدان “الجمهورية”.
وفي منطقة Sancaktepe، تم اعتقال 5 أشخاص بعد تنظيمهم احتجاجًا غير مصرح به في شارع “الديمقراطية”.
وفي سياق متصل، أعلنت الولاية عن الإفراج عن 14 شخصًا كانوا قد اعتقلوا خلال الاحتجاجات أمام قصر العدل، بعد أن وجهت لهم تهم بـ “مخالفة القانون رقم 2911، ومقاومة الموظف العام، ومنع أداء الواجب، وإتلاف الممتلكات العامة”.