تجسدت مفاجأة كبيرة في الساحة السياسية التركية مع زعم النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أردال أكسونغر، بدء الاتحاد الأوروبي مشروعًا لدعم الشركات في شرق وجنوب شرق الأناضول، بشرط أن تكون نسبة 51٪ من ملكية الشركة للسوريين.
في تفاصيل الخبر، ظهر أردال أكسونغر في برنامج “Kamu-oyu” الذي يقدمه برتشين أتيلغان، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينفذ مشاريع في شرق وجنوب شرق الأناضول، من بينها دعم الشركات بقيمة تتراوح بين 25-30 مليون يورو. وأكد أن الشرط الأساسي للحصول على هذا الدعم هو أن يكون 51٪ من ملكية الشركة للسوريين.
مع هذا الإعلان، أثارت شروط هذا المشروع جدلاً واسعًا حول تأثيره على الاقتصاد التركي وتوفير فرص العمل للسوريين المقيمين في تركيا. فبينما يرى البعض في هذا القرار فرصة لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، يثير آخرون مخاوف بشأن تفضيل الأجانب على حساب المواطنين التركيين في مجال الأعمال.
ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى الآن لم يتم تأكيد صحة هذا الخبر من قبل أي مصدر رسمي من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر وانتباه.
بالمجمل، يظل هذا الإعلان جزءًا من النقاشات السياسية والاقتصادية التي تدور في تركيا بشأن التحديات المستمرة والفرص المتاحة في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في البلاد. ومن المتوقع أن تتصاعد هذه النقاشات في الأيام المقبلة، مع انتظار تأكيد أو نفي الخبر من الجهات المعنية.