في خطوة إنسانية ملموسة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم من الرسوم المالية المترتبة عليهم، في إطار جهودها لتخفيف العبء المالي عن كاهل هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتحمل الدولة للرسوم والمقابل المالي على النازحين المقيمين في المملكة والذين يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، وذلك لمدة تصل إلى أربع سنوات من تاريخ التصحيح.
تشمل هذه الإعفاءات مجموعة واسعة من الرسوم، مثل رسوم الإقامة ورخص العمل، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بنقل الخدمات وتعديل المهن، فضلاً عن المقابل المالي على المنشآت الخاصة التي يعمل فيها النازحون.
من جانبها، تتحمل الدولة أيضًا جميع الرسوم والغرامات السابقة التي كان يتحتم على النازحين ومرافقيهم دفعها بموجب أنظمة الإقامة السابقة.
تعتبر السعودية وجهة رئيسية للنازحين من دول الجوار التي تعاني من الاضطرابات، مثل اليمن وبعض الدول الأفريقية، حيث توفر المملكة بيئة آمنة وفرص عمل لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وعائلاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تستضيف المملكة حالياً ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، الذين يساهمون بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تأتي هذه الخطوة الإنسانية في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز التضامن الإنساني وتقديم الدعم للمحتاجين، مؤكدة بذلك التزامها بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تشتهر بها في المجتمع الدولي.
ومن المؤمل أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط المالية على النازحين وأسرهم، وتمكينهم من بناء حياة جديدة بأمان وكرامة في بلد الضيافة والتسامح، المملكة العربية السعودية.