موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا يظل محط أنظار الملايين من الأشخاص، حيث تثير التكهنات والتساؤلات حول ما إذا كانت هناك زيادة جديدة مقررة في شهر يوليو المقبل. وتعكس هذه المسألة توترات اقتصادية واجتماعية مستمرة في البلاد، وقد لفت الانتباه إعلان البنك المركزي التركي في رسالته الأخيرة للحكومة بشأن وجود زيادة واحدة فقط على الحد الأدنى للأجور.
في توقعاتها، شاركت الكاتبة “ديلك غونغور” في صحيفة “صباح” تحليلاتها حول هذا الموضوع، حيث تطرقت إلى الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور التي تم مناقشتها مؤخرًا. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي قد تم تحديده بمبلغ 17 ألفًا و 2 ليرة صافية اعتبارًا من شهر يناير، مما يمثل زيادة بنسبة 49٪ مقارنة بالفترة السابقة.
وفقًا لعقود العمل الجماعية، من المتوقع أن يحصل الموظفون والمتقاعدون على زيادة إضافية في شهر يوليو، بالإضافة إلى العلاوة على فرق التضخم. وتأتي هذه التوقعات في ظل قلق مستمر بشأن التضخم، حيث أرسل البنك المركزي التركي رسالة إلى وزير الخزانة والمالية مؤخرًا بسبب عدم تحقيق هدف التضخم لعام 2023.
من جانبها، قدمت “ديلك غونغور” تحليلاتها بشكل مفصل حول إمكانية حدوث زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور في يوليو. وأشارت إلى أن التوقعات تتراوح بين سيناريوهين مختلفين، حيث قد يصل معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة في مايو، مما يجعل الزيادة المؤقتة محتملة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التحفيزية.
على الرغم من ذلك، يظل الجدل مستمرًا بشأن الآثار المحتملة لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وخلق بطالة، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لتعزيز القوى الشرائية وتحفيز الاقتصاد. وهذا يجعل مستقبل الزيادة على الحد الأدنى للأجور في تركيا موضوعًا للمتابعة والنقاش المستمر.