تستمر لبنان حكومة وشعباً في تضييق الخناق على السوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، وفي الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب المباني والالشقق السكنية في مناطق جبل لبنان نحو استراتيجية جديدة في تأجير الوحدات السكنية للنازحين السوريين، استجابةً للتشريعات الأخيرة التي صدرت بخصوص ضرورة تنظيم وجودهم في البلاد.
وتبيّن أن هؤلاء المالكين يُشترطون على السوريين تقديم مستندات رسمية تُثبت قانونية وجودهم، مع التأكيد على وجود أسمائهم في قوائم اللاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وضمن الشروط الجديدة، يتم منع الشباب من مشاركة السكن مع بعضهم، ويُفضل تأجير الوحدات السكنية لعائلات صغيرة بدلاً من كبيرة.
ويُلاحظ أن ارتفاع أسعار الإيجارات قد بدأ يتراجع في المناطق القريبة من بيروت بسبب هذه الشروط، مع تحول اهتمام المستأجرين نحو مناطق البقاع.
وفي سياق متصل، فقد بدأت البلديات حملة لضبط استخدام الدراجات النارية، بناءً على الشكاوى المتزايدة حول استخدام النازحين السوريين لهذه الدراجات في الشوارع العامة، مما يمكن أحيانًا من وجود عائلات بأكملها على متنها، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث مرورية خطيرة في حال تصادمها مع السيارات أو تعرضها للانزلاق.