في إطار جهود الحكومة التركية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أعلن وزير الداخلية علي يرليكايا عن نجاح العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الجندرما في 20 محافظة. وقد استهدفت هذه العمليات التي تحمل اسم “سيبرجوز-39” جرائم المراهنات غير القانونية، الاحتيال المتخصص، السرقة المتخصصة، والإباحية للأطفال عبر الإنترنت، وأسفرت عن اعتقال 74 مشتبهاً بهم.
وفقاً للمعلومات التي شاركها يرليكايا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت هذه العمليات بتنسيق من رئاسة قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في القيادة العامة للجندرما، ونفذت من قبل قيادات الجندرما في كل من إزمير، هاتاي، بولو، ديار بكر، بورصا، كوجالي، قونية، طرابزون، إلازيغ، مرسين، أضنة، أرتفين، أنقرة، إسطنبول، دوزجة، شانلي أورفا، أوردو، ريزه، أوشاك، وغازي عنتاب.
في إزمير وهاتاي، تمكنت القوات من القبض على 24 مشتبهاً بهم بتهمة تشغيل مراهنات غير قانونية عبر مواقع إنترنت ذات مصادر خارجية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
في بولو، تم القبض على 6 مشتبهاً بهم بتهم مشابهة.
في طرابزون، أسفرت العمليات عن القبض على 19 مشتبهاً بهم لتورطهم في جريمة إباحية الأطفال عبر الإنترنت من خلال مشاركة صور فاحشة للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.
في إلازيغ، تم القبض على 12 مشتبهاً بهم بتهمة الاحتيال المتخصص والسرقة المتخصصة من خلال وعدهم ببيع أثاث عبر مواقع إنترنت وتحقيق أرباح غير مشروعة.
في إسطنبول، تم القبض على 6 مشتبهاً بهم بتهمة الاحتيال من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع المواطنين بوعد تحقيق أرباح عالية.
وفي العمليات التي جرت في أوشاك وريزه، تم القبض على 3 مشتبهاً بهم في ريزه و4 مشتبهاً بهم في أوشاك لتورطهم في الحصول على معلومات حسابات بنكية وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة بشكل غير مشروع.
أظهرت الفحوصات على الحسابات البنكية للمشتبه بهم وجود حركة مالية قدرها 120 مليون ليرة تركية. وتم مصادرة أسلحة نارية غير مرخصة وعدد كبير من المواد الرقمية خلال العمليات.
أكد وزير الداخلية علي يرليكايا في مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي على عزمهم في العمليات، قائلاً: “نحن على أهبة الاستعداد ضد من يديرون مراهنات غير قانونية ويقومون بالاحتيال المتخصص باستخدام نظم المعلومات. لن نسمح لهم بالتنفس. ستستمر مكافحتنا للجرائم الإلكترونية والمجرمين بعزم”.
تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الجهود الحكومية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يعكس التزام تركيا بالحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.