عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) اجتماعًا هامًا برئاسة ياشار فاتح كارهان. بعد مناقشات مكثفة وتقييم شامل للأوضاع الاقتصادية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، عند مستوى 50%.
التضخم والاتجاهات الاقتصادية
في البيان الصادر عقب الاجتماع، أوضح البنك المركزي أن الاتجاه الأساسي للتضخم سجل ضعفًا محدودًا خلال شهر أبريل. وأشارت المؤشرات المتعلقة بالفترة القريبة إلى تباطؤ الطلب الداخلي مقارنة بالربع الأول من العام. رغم ذلك، شهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعًا في شهر أبريل، مما حد من التحسن في ميزان الحساب الجاري.
التحديات التضخمية
أشار البيان إلى أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا ومتماسكًا، كما أن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار الغذاء تساهم في استمرار الضغوط التضخمية. وأكد المجلس أنه يتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير لضمان توافقها مع التوقعات المستقبلية.
مراقبة آثار التشديد النقدي
تتم مراقبة تأثير التشديد النقدي على القروض والطلب الداخلي بدقة. وبالنظر إلى التأثيرات المتأخرة للتشديد النقدي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا مع التأكيد على موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم.
السياسة النقدية الصارمة
أكد البيان أن السياسة النقدية الصارمة ستستمر حتى يتم تحقيق انخفاض واضح ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم، وتقترب توقعات التضخم من النطاق المتوقع. وفي حال التنبؤ بحدوث تدهور واضح ودائم في التضخم، سيتم تشديد الموقف النقدي.
الآفاق المستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يؤدي الموقف الحازم في السياسة النقدية إلى تحقيق توازن في الطلب الداخلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل حقيقي، وتحسن توقعات التضخم. من المتوقع أن يسهم هذا في خفض الاتجاه الأساسي للتضخم، مما سيؤدي إلى تحقيق خفض التضخم في النصف الثاني من العام.